أعلنت سلطنة عمان نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2022 بالأسعار الجارية بنسبة 32.4 في المائة ليصل إلى نحو 20.26 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 15.30 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من 2021.
أما بالأسعار الثابتة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المائة خلال النصف الأول من 2022 ليصل إلى نحو 17.59 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 16.93 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من 2021.
وأكد الدكتور ناصر المعولي وكيل وزارة الاقتصاد في تصريحه لوكالة الأنباء العمانية "أونا" أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد العماني يمكن إدراكه من خلال أداء المالية العامة للدولة والتحسن في التصنيف الائتماني الذي أقرته بعض المؤسسات العاملة في هذا المجال حيال وضع سلطنة عمان، والمؤشرات الاقتصادية الرئيسة سواء على مستوى أداء الأنشطة الاقتصادية أو فيما يتعلق بأسعار المستهلكين وأوضاع سوق العمل والتشغيل الذي يعد ركيزة أساسية لقياس الوضع الاقتصادي ويعكس بصورة أو بأخرى تحسن الأداء الاقتصادي عموما.
ولفت المعولي إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 9.2 في المائة، لتشكل ما نسبته 34.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2022 مقابل 32.5 في المائة خلال الفترة نفسها من2021، وكذلك ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2.1 في المائة خلال النصف الأول من 2022.
وعلى مستوى نمو الأنشطة الاقتصادية للنصف الأول لهذا العام بالأسعار الثابتة، فإن أهم القطاعات التي سجلت معدلات نمو ملحوظة نشاط "النقل والتخزين" و"أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية" حيث بلغت 29.4 في المائة و29.2 في المائة على الترتيب.
كما شهد نشاط التعدين ونشاط الصناعات التحويلية نموا بنسبة 15.4 في المائة و11.5 في المائة على التوالي، وهو ما يترجم في المقام الأول سياسات التحفيز الاقتصادي التي تم انتهاجها خلال العامين الماضيين في أعقاب جائحة كورونا وحاجة القطاعات إلى حزم تحفيزية ومبادرات تستطيع من خلالها العودة إلى مسار نموها الطبيعي والإسهام في تعافي الاقتصاد الوطني ككل.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد العمانية في هذا الصدد إلى أن معدل التضخم في سلطنة عمان ظل عند حدود مقبولة حيث بلغ نحو 3.1 في المائة خلال الفترة "يناير- أغسطس" من 2022 وهو معدل أقل بكثير من المعدل الذي وصلت إليه بعض الاقتصادات العالمية وحتى الاقتصادات المتقدمة. كما أن المعدل لم يشكل في مجمله فجوة كبيرة عن التوقعات التي رسمتها خطة التنمية الخمسية العاشرة في إطارها المالي بالحفاظ على متوسط معدل تضخم طوال أعوام الخطة في حدود 2.8 في المائة، خصوصا أننا شهدنا تراجعا مستمرا لمعدلات التضخم الشهرية منذ بداية 2022، حيث تراجعت من 4.4 في المائة في يناير إلى نحو 2.4 في المائة في أغسطس 2022 رغم آفاق عدم اليقين والاضطرابات الاقتصادية التي توالت على العالم في العامين الماضيين.
وأكد الدكتور ناصر المعولي أن مناخ التعافي الاقتصادي انعكس في عمومه كذلك على ارتفاع فائض الميزان التجاري حيث نما بنسبة ملحوظة بلغت 185.8 في المائة ليصل إلى نحو 4.71 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من 2022 مقابل 1.65 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من 2021.
ونمت الصادرات السلعية بنسبة كبيرة بلغت 61 في المائة كما سجلت الصادرات غير النفطية نموا كبيرا بنسبة 51.2 في المائة خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد العماني إلى أن خطة التنمية الخمسية العاشرة حددت حين إعدادها ثلاثة تحديات رئيسة كانت تواجه الاقتصاد العماني أولها: ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ونحن نلحظ اليوم ارتفاعا في الإيرادات العامة بنسبة ملموسة بلغت 53.5 في المائة لتصل إلى نحو ثمانية مليارات ريال عماني حتى نهاية يوليو 2022 وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا مقداره 1.02 مليار ريال عماني حتى نهاية يوليو 2022 مقابل عجز مالي مقداره 1.21 مليار ريال عماني حتى نهاية يوليو 2021.
