حدد مشروع اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات 11 مصدرا لدخل الوقف، شملت عوائد المشاريع الاستثمارية للأوقاف الموجودة داخل الجامعة، وإيرادات الأنشطة المؤقتة والدائمة التي يقيمها الوقف، وما يخصصه من إيراداتها لدعمه.

ونص المشروع التي طرحته وزارة التعليم عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية -اطلعت «الاقتصادية» على نسخة منه- أن من مصادر الوقف الجامعي ما يخصص من أراضي الجامعة للوقف بعد تنسيق الجامعة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، وما تخصصه الدولة للوقف، وتبرعات منسوبي الجامعة والطلاب الاختيارية.

وتضمنت المصادر الأصول النقدية والعينية المتبرع بها من الأفراد والجهات الاعتبارية، وعوائد استثمارات الوقف الموجودة خارج الجامعة، والدعم المقدم للوقف من الجهات المانحة، إضافة للهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف الموقوفة على الوقف. ومنح المشروع الجامعات استثمار وتنمية أصول الوقف الجامعي وموارده من خلال تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكا أو مساهما وذلك وفقا للإجراءات النظامية، واستثمارات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل في جميع المجالات ومنها التجارية، الخدمية، الصناعية، العقارية، التقنية، المالية، المصرفية، الطبية، الغذائية والدوائية. وحدد المشروع العلاقة بين الوقف الجامعي والهيئة العامة للأوقاف، حيث يحق للهيئة الإشراف على الوقف الجامعي، والقيام بالزيارات الميدانية للوقف، والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالوقف الجامعي في أي وقت، والإشراف الرقابي على أعمال الناظر، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف الجامعي دون الدخول في أعمال النظارة.

وشددت اللائحة على أنه لا يصرف أي مبلغ إلا بعد إجازته من قبل المراقب المالي للوقف الجامعي، وعلى المراقب المالي التأكد من وجود اعتماد الصرف في ميزانية الوقف، ووجود نظام، أو أوامر من الجهة المختصة بالوقف الجامعي بإقرار الصرف ومتوافقة مع الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية ذات العلاقة، وعليه يمتنع عن التوقيع على المستندات إذا وجدها مخالفة لذلك، مع بيان أسباب الامتناع كتابة.

وأوضح المشروع أنه إذا حدث خلاف على الصرف بين المراقب المالي والأمانة العامة يرفع الأمر لرئيس مجلس النظارة متضمنا الرأيين معا، وقرار رئيس مجلس النظارة في هذا الشأن واجب التنفيذ، فإن لم يقتنع المراقب المالي بقرار رئيس مجلس النظارة فعليه، بعد التنفيذ، إعداد تقرير يرفع إلى مجلس الوقف الجامعي ويعد قرار المجلس في ذلك نهائيا.

ووزعت اللائحة مصارف الوقف الجامعي، التي تصرف من حساب الوقف الجامعي، شملت الصيانة والترميم الدوري للوقف الجامعي وهو مقدم على سائر المصارف بنسبة لا تتجاوز 15 في المائة من إجمالي الريع السنوي، ويقدم الصرف على الصيانة الطارئة للوقف الجامعي على جميع المصارف والمستحقين دون التقيد بهذه النسبة.