ركود اقتصادي مع زيادة أسعار الفائدة «3 من 3»

يجب أن يكون واضعو السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على أهبة الاستعداد، لإدارة التداعيات المحتملة للتشديد المتزامن للسياسات على مستوى العالم. ولذلك خلصت دراسة البنك الدولي إلى أنه ينبغي على البنوك المركزية أن تواصل جهودها لاحتواء التضخم، وهو ما يمكن القيام به دون التسبب في ركود اقتصادي عالمي. لكن ذلك سيتطلب إجراءات منسقة من طائفة متنوعة من جانب واضعي السياسات:
أولا، البنوك المركزية يجب أن تعلن بوضوح قرارات السياسات مع المحافظة على استقلاليتها. فقد يساعد هذا على تثبيت توقعات التضخم والحد من درجة التشديد المطلوب للسياسات النقدية. وفي الاقتصادات المتقدمة، يجب أن تضع البنوك المركزية في حسبانها التداعيات غير المباشرة العابرة للحدود لتشديد السياسات النقدية. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يجب أن تعمل هذه البنوك على تقوية القواعد التنظيمية الاحترازية الكلية، وتكوين احتياطيات من النقد الأجنبي.
ثانيا، سيتعين على السلطات النقدية أن تدرس بعناية سحب الدعم الذي تتيحه السياسات مع المحافظة على الاتساق مع أهداف السياسة النقدية. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدول التي تقوم بتشديد سياساتها المالية العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل التسعينيات. وقد يؤدي هذا إلى تضخيم آثار السياسة النقدية في النمو. كما يجب أيضا على واضعي السياسات وضع خطط موثوق بها للمالية العامة في الأمد المتوسط، وتقديم مساعدات موجهة إلى الأسر الأشد احتياجا والأولى بالرعاية.
ثالثا، سيتعين على واضعي السياسات الاقتصادية الآخرين الانضمام إلى جهود مكافحة التضخم، ولا سيما من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز سلاسل الإمدادات العالمية.
رابعا، تخفيف القيود على سوق العمل. إذ يجب أن تساعد تدابير السياسات على زيادة المشاركة في القوى العاملة وتقليص ضغوط الأسعار. ويمكن أن تسهم سياسات سوق العمل في تسهيل إعادة توزيع العمال المسرحين.
خامسا، تعزيز الإمدادات العالمية من السلع الأولية. ويمكن أن يقطع التنسيق العالمي شوطا كبيرا في زيادة الإمدادات من المواد الغذائية ومنتجات الطاقة. وفيما يتعلق بسلع الطاقة، يجب على واضعي السياسات تسريع التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون واتخاذ تدابير للحد من استهلاك الطاقة.
سادسا، وأخيرا أهمية تقوية شبكات التجارة العالمية. إذ يجب على واضعي السياسات العمل على تخفيف الاختناقات في سلاسل الإمدادات العالمية. وينبغي لهم مساندة نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد، يتجنب خطر السياسات الحمائية والتفتت الذي قد يؤدي إلى مزيد من التعطيل لشبكات التجارة.