بالفائدة .. «الفيدرالي» يقود معركة التضخم عالميا والعملات الناشئة تحت الضغط

رفعت مجموعة من البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة مرة أخرى، في أعقاب تحرك مركز الاحتياطي الفيدرالي في معركة عالمية ضد التضخم الذي تؤثر تداعياته بالسلب على الأسواق المالية والاقتصادات.
وأبقت اليابان، وهي الوحيدة من بين الاقتصادات الرئيسة، أسعار الفائدة، وهو ترتب عليه انخفاض الين إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، ما دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لأول مرة لدعم العملة منذ عام 1998.
وضبط الاحتياطي الإيقاع لغيره من البنوك برفع الفائدة بنسبة 0.75 في المائة، وهي خامس زيادة منذ مارس، وحذت ستة بنوك مركزية من إندونيسيا إلى النرويج حذوه بإعلان رفع مماثل أو مطابق تماما في غضون ساعات.
وتهدف البنوك المركزية إلى مكافحة التضخم الذين يراوح بين 3.5 في المائة في سويسرا ونحو 10 في المائة في بريطانيا.
ويصر صناع السياسات في البنوك المركزية على أن كبح نمو الأسعار الجامح هو مهمتهم الرئيسية في الوقت الراهن، ولكنهم يبقون الباب مفتوحا أمام المزيد من الإجراءات لاحتواء التبعات على الاقتصاد، حيث إن ارتفاع تكاليف الاقتراض يضعف عادة الاستثمار والتوظيف والاستهلاك.
وقال الفيدرالي إنه يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد بشدة وأن ترتفع البطالة لمستوى يرتبط تاريخيا بالركود وهو احتمال يلوح في الأفق بصورة أوضح من أي وقت مضى في منطقة اليورو وينظر إليه على أنه محتمل للغاية في بريطانيا.
ورفع بنك إنجلترا الفائدة وقال إنه سيمضي قدما في "الرد بقوة، وحسبما تقتضي الضرورة" في مواجهة التضخم، على الرغم من دخول الاقتصاد مرحلة ركود.
وتراجعت الأسهم العالمية لتقترب من أدنى مستوى في عامين، كما هبطت عملات الأسواق الناشئة مع تأهب المستثمرين لعالم يندر به النمو ويصعب فيه الحصول على ائتمان.
ورفع المشاركون في السوق توقعاتهم بشأن أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي، الذي أصبح في حكم المؤكد أنه سيرفعها مرة أخرى في 23 أكتوبر.
وتشير تقديرات إلى أنه من المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي بزيادة فائدته لما يقرب من ثلاثة في المائة العام المقبل مقابل 0.75 في المائة حاليا.
واختارت اليابان الإبقاء على الفائدة بالقرب من الصفر لدعم التعافي الاقتصادي الهش بالبلاد، لكن عديدا من المحللين يعتقدون أن موقفها الحالي لا يمكن الصمود عليه نظرا إلى التحول العالمي لرفع تكاليف الاقتراض.
وقال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بعد قرار السياسة النقدية "لا يوجد تغيير مطلقا في موقفنا المتمثل في الحفاظ على سياسة نقدية ميسرة في الوقت الحالي. ولن نرفع أسعار الفائدة لبعض الوقت".
إلا أن الين انخفض مقابل الدولار بعد القرار، مما أجبر السلطات اليابانية على التدخل وشراء العملة المحلية في محاولة لوقف الاتجاه الهبوطي.
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير خلافا لتوقعات المحللين، مشيرا إلى أنه يعتقد أن التضخم تحت السيطرة على المدى المتوسط.
كما رفع المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه إلى 18 في المائة من 14 في المائة. وأضاف البيان "سيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي".
وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 12.25 نقطة مئوية وسعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 11.25 نقطة مئوية.
وكان 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن البنك سيرفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
وذكرت لجنة السياسة النقدية في البيان أنه على الرغم من ارتفاع التضخم، فقد انخفض على أساس شهري عما كان عليه في مارس وأبريل وهو مدفوع بالأساس بمشكلات في الإمدادات وبالأخص بسبب أسعار السلع الأولية العالمية.
وأضاف البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 14.6 في المائة في أغسطس من 13.6 في المائة في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 16.7 في المائة من 15.6 في المائة.
وعين محافظ جديد للبنك المركزي المصري، وهو حسن عبدالله، قبل ساعات فحسب من الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في أغسطس.
وأبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعيه السابقين للسياسة النقدية في 23 يوليو و18 أغسطس، لكنه رفعها 200 نقطة أساس في مايو وقال وقتها إنه يسعى لاحتواء التضخم بعد ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام.
من جهته، رفع البنك المركزي الإندونيسي معدلات الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع لاحتواء التضخم، الذي يتوقع أن يتخطى 6 في المائة هذا العام في ظل ضعف العملة المحلية الروبية.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن المركزي الإندونيسي رفع معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام 50 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، وهو تحرك توقعه سبعة فقط من بين 37 خبيرا اقتصاديا، كان معظمهم يتوقعون رفع الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس.