أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الدنماركية أمس، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى مستوى قياسي في أيلول (سبتمبر).

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى سالب 32.1 نقطة في سبتمبر من سالب 25.1 نقطة في أغسطس، وكان المتوسط للأشهر الستة الماضية سالب 22 نقطة.

وإضافة إلى ذلك، كانت أحدث بيانات هي الأدنى في تاريخ الإحصاء القائم منذ 48 عاما، وفقا لـ"الألمانية".

وتفاقم تقييم الأسر حيال الوضع الاقتصادي العام للبلاد خلال العام المقبل بشكل ملحوظ في سبتمبر فيما تراجع المؤشر ذو الصلة إلى سالب 22.4 نقطة من سالب 13.7 نقطة في أغسطس.

وبالمثل، تراجع المؤشر الذي يقيس آراء المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي السابق للبلاد إلى سالب 55.6 نقطة من سالب 48.3 نقطة.

كما تراجعت آراء المستهلكين إزاء وضعهم المالي المستقبلي في سبتمبر، وانخفض المؤشر الموازي إلى سالب 9.2 نقطة من سالب 4.6 نقطة.

وكانت آراء المستهلكين أكثر سلبية تجاه مشتريات السلع الاستهلاكية الكبيرة في سبتمبر، حيث إن المؤشر تراجع إلى سالب 44 نقطة من سالب 37.7 نقطة في الشهر السابق.

وتتوقع الأسر أيضا زيادات كبيرة في الأسعار في الـ12 شهرا المقبلة، حيث إن المؤشر ذا الصلة ارتفع بشكل كبير من 0.8 نقطة في أغسطس إلى 17.8 نقطة في سبتمبر.

وفي وقت سابق، قال سيمون كوليروب وزير الأعمال الدنماركي "إن الحكومة تراجع الموقف بالنسبة إلى شركات الطاقة في ظل اضطراب أسواق الكهرباء".

وذكرت صحيفة "بورسن" الدنماركية أن هذه الخطوة تأتي عقب وضع الجارتين السويد وفنلندا خطط طوارئ لمساعدة شركات المرافق التي تكافح من أجل التكيف من القفزات الهائلة في أسعار الغاز الطبيعي بشكل خاص ومصادر الطاقة بشكل عام.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن النرويج المجاورة قالت "إنها لا ترى حاليا أي حاجة إلى اتخاذ إجراءات لدعم شركات المرافق لديها".

ونقلت صحيفة "بورسن" عن وزير الأعمال الدنماركي القول "إن الحكومة ستناقش أي مبادرات مع الأطراف الأخرى في البرلمان، ومن خلال اتصالات وثيقة مع السلطات في السويد".

كما نقلت الصحيفة عن يان هيلبرج المتحدث باسم اتحاد "جرين باور" الممثل لشركات المرافق في الدنمارك القول "إن الشركات لا تواجه حاليا أي مشكلات، لكنها قد تتضرر من آثار معاناة شركات المرافق الأوروبية الأخرى".