FINANCIAL TIMES

لماذا أبواب إدارة الأصول مغلقة أمام النساء؟

لماذا أبواب إدارة الأصول مغلقة أمام النساء؟

قال مدير في إحدى شركات إدارة الأصول في المملكة المتحدة حول التنوع بين الجنسين: "لدينا إحصاءات لا نفتخر بها. لكن لدينا التزام واضح بفعل شيء حيال ذلك". كان ذلك في 2004.
من هناك نذهب مباشرة وبسرعة إلى 2016، حين أشار معهد "سي إف أيه"، الرقيب الفعلي على القطاع، إلى أن أقل من واحد من كل خمسة من المحللين الماليين المعتمدين هم من النساء: "التنويع هو المبدأ الأكثر ديمومة للإدارة السليمة للاستثمار، لكنه غائب بشكل ملحوظ عن بناء الفرق عبر جميع أطياف مهنة الاستثمار".
أو كما قال رئيس التنوع في شركة كبيرة لإدارة الأصول في المملكة المتحدة العام الماضي، عند إطلاق أحدث قواعدها لشركات المحافظ: "إذا كنت تختار فقط من بين 50 في المائة من السكان، فكيف تختار عندها الأفضل؟ هذا ليس ممكنا إحصائيا".
هذا القطاع الذي يتبنى قيمة التنوع من أجل اتخاذ قرارات أفضل، ويعمل على تنفيذ ذلك في الشركات التي يستثمر فيها، فشل في أن يخطو خطوات كبيرة، فيما يخصه هو نفسه. في حين أن شركات إدارة الأصول في المملكة المتحدة عينت مزيدا من النساء في مجالس إدارتها أو فرقها التنفيذية، فإن الصورة بالنسبة لأولئك الذين يديرون الأموال لا تزال ذكورية بشكل لا يصدق.
نسبة مديري الصناديق من الإناث على مستوى العالم عالقة عند 12 في المائة، وفقا لتقرير "ألفا فيميل" "المرأة القوية الناجحة" الأخير الصادر عن شركة سيتي واير هذا الشهر. لم يقتصر الأمر على ارتفاع هذا المعدل 1.7 نقطة مئوية فقط منذ بدء التحليل في 2016، بل توقف الآن بشكل أساسي.
كان التقدم خلال العام الماضي ضئيلا، وفقا للأدلة الحديثة، سيستغرق الأمر 200 عام للوصول إلى التكافؤ بين الجنسين للعاملين في مجال إدارة الأموال. فقط 5.5 في المائة من الأموال الموجودة في قاعدة بيانات شركة سيتي واير كانت ترأسها امرأة. وتم إسناد عشر عمليات إطلاق الصناديق الجديدة خلال الـ12 شهرا الماضية لمديرات.
كان أداء المملكة المتحدة أفضل جزئيا. وتبلغ نسبة مديرات الصناديق في المملكة المتحدة 12 في المائة، ارتفاعا من 9 في المائة 2016. حتى في المؤسسات التي تتصدر القائمة، مثل شركة أبردن التي تبلغ النسبة فيها 24 في المائة، فقد توقف التقدم. الشركة التي تراجعت أسهمها 40 في المائة هذا العام وسط تساؤلات حول استراتيجيتها، فعلت شيئا واحدا بشكل صحيح: كشفت عن هدف يتمثل في وجوج المرأة في أدوار اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتسعى إلى الوصول إلى 34 في المائة بحلول 2025.
سيكون هذا متقدما على أهداف مشروع التنوع، بقيادة هيلينا موريسي، الذي حدد هدفا قبل عامين يتمثل في جعل 30 في المائة من مديري الصناديق من الإناث بحلول 2030. وفشل معظم مديري الأصول في الاختبار الأول الخاص بالشفافية والمساءلة، اللتين سيضغطون بشأنهما على الشركات التي يستثمرون فيها: لا تميل تقارير التنوع في القطاع إلى الكشف عن الأرقام الخاصة بمن يدير الأموال. "يزداد التنوع العرقي سوءا: خلص تقرير صدر 2018 من مؤسسة نيو فاينانشيال إلى أن الأرقام كانت منخفضة للغاية والبيانات سيئة للغاية لدرجة أن معظم الشركات لم تكن تعرف ماذا ستفعل".
الوضع محرج للقطاع، ويرجع ذلك جزئيا إلى المجالات التي حدثت فيها تحسينات. تقول مصادر الصناعة إن التوظيف في مستويات المبتدئين متوازن بين الجنسين. في العام المالي 2012، كانت نسبة الإناث 28 في المائة فقط من المرشحين لمنصب محلل مالي معتمد. ارتفعت الآن إلى 40 في المائة.
يتحسر المطلعون على مشكلة في الرتب العليا، التي تعود إلى القرارات التي اتخذت منذ عقدين. يرفض الآخرون ذلك: "كان من المفترض أن يتحسن الوضع حتى الآن"، كما تقول نيشا لونج من شركة سيتي واير، مضيفة: "الباب مسدود في وجه النساء نوعا ما".
تتمثل إحدى المشكلات المعترف بها في أن معدل الدوران المنخفض لكبار موظفي الاستثمار يحظى بتقدير العملاء، وبالتالي من قبل الشركات. لكن مؤسسة نيو فاينانشيال أشارت أيضا إلى نهج ضيق في التوظيف، وثقافة الحضور، وعدم الاتساق في التعامل مع فترات الغياب في سجلات مسار الأداء، والاعتماد المفرط على المديرين التنفيذيين الفرديين لتحديد الأجور والترقية.
بشكل عام، الفكرة الراسخة بأن مديري الصناديق يلتزمون بأرقام أدائهم تلقي بظلالها على جميع العوامل الأخرى، بدءا من المعايير المهنية المزدوجة إلى ثقافة تتسامح مع "المزاح" المتحيز جنسيا. تقول ياسمين تشينوالا من مؤسسة نيو فاينانشيال: "لأكون صريحة، فيما يتعلق بالمشكلات الأساسية، لم نتحرك أبدا".
يزخر هذا القطاع بالبرامج والمبادرات حول التوظيف، وتخطيط التعاقب الوظيفي، والإرشاد وأكثر من ذلك. قال أحد الأشخاص في الصناعة: "لا يمكنني التفكير في أي شخص يقول إننا نؤدي عملا رائعا. لكننا نحاول حقا".
هذا بالنسبة لصناعة يحركها الأداء وتضع القانون لبقية الأعمال البريطانية، ليس جيدا بما فيه الكفاية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES