أظهرت بيانات اليوم أن عجز الحساب الجاري الأمريكي تقلص بشكل حاد في الربع الثاني وسط زيادة في صادرات السلع.

وقالت وزارة التجارة إن عجز الحساب الجاري، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها، انكمش 11.1 في المائة إلى 251.1 مليار دولار في الربع الأخير.

ويمثل عجز الحساب الجاري 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من 4.6 في المائة في الربع الممتد من يناير إلى مارس.

وبلغ العجز ذروته عند 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2005.

وفي الوقت الراهن، تظل الولايات المتحدة مُصدرا صافيا للنفط الخام والوقود. وفي حين أن فجوة العجز لا تزال واسعة، فليس لها أي تأثير في الدولار نظرا لمكانته كعملة احتياطية عالمية.

وقفزت صادرات السلع 52.0 مليار دولار إلى 539.9 مليار دولار. ولاقت الصادرات الدعم من خلال شحنات الإمدادات والمواد الصناعية، ومعظمها من البترول والمنتجات.

وكانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد في الربع الأخير، ما ساعد على الحد من التأثير السلبي للتباطؤ الحاد في وتيرة تراكم المخزونات على الناتج المحلي الإجمالي. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني بعد انخفاضه 1.6 في المائة في الربع الممتد من يناير إلى مارس.

وزادت واردات السلع 20.8 مليار دولار لتصل إلى 850.4 مليار دولار وذلك بفعل زيادة الواردات من المنتجات البترولية.

وتباطأ نمو الواردات مع تقييم الشركات لاحتياجاتها من المخزونات وسط انخفاض الطلب المحلي بفعل الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة التي فرضها مجلس الاحتياطي الاتحادي.