أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد المنشآت الصناعية في المملكة ارتفع بنحو 2169 منشأة صناعية منذ إنشاء الوزارة في 2019 حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2022، باستثمارات تجاوزت 360 مليار ريال، وهو ما يشكل نموا بنسبة تتجاوز 25 في المائة، حيث وصل عدد المنشآت الصناعية بنهاية تموز (يوليو) الماضي نحو 10675 منشأة، وبلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع أكثر من 1.367 تريليون ريال.

وبرز اسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كوزارة ناشئة بموجب أمر ملكي لتلعب دورا اقتصاديا مهما ومحوريا للنهوض بقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، باعتبارهما خيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني، ورفع إسهام القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر تنفيذ عدد من مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب". وجاءت خطط زيادة الأثر الاقتصادي للقطاع الصناعي، وتحقيق الاستثمار والاستدامة فيه، كإحدى الأولويات التي تعمل عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث ارتفعت حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي من تريليون ريال في نهاية 2019، إلى 1.361 تريليون مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2022، بنسبة نمو تجاوزت 36 في المائة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ القطاع الصناعي.

وعلى مستوى توفير فرص العمل وتنمية القدرات البشرية في القطاع الصناعي، ارتفع عدد العمالة الفعلية في المصانع المنتجة من 501096 ألف في 2019 إلى 648864 ألف عامل بنهاية الربع الثاني من 2022 بنسبة نمو نحو 29 في المائة في أعداد العمالة، فيما وصلت نسبة توطين الوظائف إلى أكثر من 31 في المائة ونسبة مشاركة المرأة في إجمالي عدد العمالة إلى 13 في المائة.

وفي الجانب التعديني، أصدرت الوزارة منذ 2019، وحتى نهاية يوليو الماضي نحو 1374 رخصة تعدينية، ليصل إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى أكثر من 2000 رخصة.