سؤال يطرحه عليك صديقك عند شراء سلعة والسبب واقع يلمسه المستهلك في السعودية، أن هناك تمييزا سعريا للسلع والخدمات التي يعرضها ويسوقها القطاع الخاص في السوق المحلية، تكون أحيانا مرتفعة بشكل كبير جدا مقارنة بالسلع نفسها في الأسواق المجاورة، من شاشات وأجهزة ذكية وغسالات إلى سيارات وفي الخدمات أيضا والاستقدام نموذج صارخ مقارنة بدول مجاورة، حتى بعد إعلان وزارة الموارد، إذ قامت بتثبيت سعر مرتفع أصلا لمصلحة المكاتب والشركات. ولا يختلف الأمر في الأدوية والمستلزمات الطبية، في السابق كان الوافد يشتري الدواء من السوق السعودية، لأنه متوافر وأرخص من بلده، الآن انعكس الوضع تماما.
ليس هناك من تفسير سوى احتكار القلة وصمت أو ربما عدم اهتداء لحلول من جهات الاختصاص، ولنا في نموذج الشركة الكويتية قبل أشهر التي خفضت أسعار سلع تبيعها في الكويت ورفعتها في السعودية، عوضت أرباحها على حساب المستهلك في السعودية، ولو لم يظهر مديرها معلنا ذلك على أنه أمر طبيعي يمارسه "التجار"، ولو لم يظهر على الشاشة الفضائية لقيل على سبيل التبرير "السوق عرض وطلب"، تراجعت الشركة بعد مدة وبسبب الانتقاد الحاد ودعوات مقاطعة لبضائعها ولا يعرف الآن واقع أسعارها فالذاكرة قصيرة وممتلئة.
إن حماية المستهلك السعودي من الجشع والتمييز السعري الذي يعانيه من أهم واجبات وزارة التجارة، فلا تكفي جولات التأكد من وفرة السلع إذا لم تكن مرتبطة بمقارنة الأسعار في الأسواق المجاورة، ولدى وزارة التجارة وكالة متخصصة باسم وكالة حماية المستهلك حاضرة في هيكلها التنظيمي وحسب التسلسل وضعت في المرتبة الثانية، لكن لا يلمس لها حضور رغم كل هذه الشكاوى المستمرة من ارتفاع الأسعار، مهام وكالة حماية المستهلك وإمكاناتها وصلاحياتها تختلف عن أهداف جمعية حماية المستهلك، إلا أن الأخيرة وضعت في الواجهة!
***
كان انتشار التسول من المشكلات المستعصية ومكثنا مدة طويلة والأجهزة المعنية تتقاذف المسؤولية، هذا ولله الحمد زمن مضى وتغير الواقع إلى الأفضل، حملة الأمن العام على المتسولين تستحق الإشادة لاستدامتها، في الغالب لا تستمر الحملات إلا لوقت قصير ثم تنقطع، لكن مما لاحظته على بعد تكليف الأمن العام بهذه المهمة استمراريتها والتنبيه بخطورة استغلال التسول من عصابات لها أهداف قد لا تخطر على بال الطيبين.
