علمتنا أزمة 2008 أن فرض قيود تجارية عالمية يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاعات في أسعار الغذاء. ويساعد إلغاء قيود التصدير واعتماد عمليات أكثر مرونة للفحص والترخيص على تقليل انقطاعات الإمدادات وتخفيض الأسعار. وسيكون من الضروري زيادة الشفافية عن طريق الإخطارات إلى منظمة التجارة العالمية وتحسين متابعة التدابير التجارية.
تعزيز الإنتاج، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تشجيع المزارعين وصيادي الأسماك على تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام ـ سواء في الدول النامية أو المتقدمة ـ وتحسين سلاسل الإمداد التي تربط بينها وبين ثمانية مليارات مستهلك حول العالم. ويتطلب هذا توفير الأسمدة والحبوب والمدخلات الأخرى بتكلفة معقولة عن طريق القطاع الخاص باعتباره المتعامل الأساس في هذه الأسواق. ويمثل توفير رأس المال العامل للمنتجين القادرين على المنافسة أولوية أساسية أيضا. وبالتطلع إلى المستقبل، سيكون قيام منظمة الأغذية والزراعة ومجموعة البنك الدولي وآخرين بنشر المعرفة المتعلقة بالممارسات الفضلى أمرا أساسيا في زيادة الاستخدام الكفء للأسمدة عن طريق الإسراع في نشر خرائط التربة وخدمات الإرشاد الزراعي وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة. فمن شأن ذلك أن يوفر للمنتجين الدراية الفنية الضرورية للحفاظ على مستويات الإنتاج وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
الاستثمار في الزراعة القادرة على تحمل تغير المناخ. إن دعم الاستثمارات في الطاقة الزراعية القادرة على تحمل تغير المناخ، وتوفير الدعم للتكيف مع تغير المناخ ولمزارع صغار الملاك والنظم الغذائية والتكنولوجيات الذكية مناخيا، كلها أمور ضرورية لإيجاد زراعة ذكية مناخيا وقادرة على تحمل تغير المناخ تضمن الإنتاج المطرد في الأعوام المقبلة. ومن المهم أيضا وضع قواعد متعارف عليها ومعايير مستقرة للأمن الغذائي والبنية التحتية لسلاسل القيمة "منشآت التخزين، ومنشآت التبريد، والبنية التحتية المصرفية، والبنية التحتية للتأمين" من أجل زيادة فرص الحصول على الغذاء والحد من عدم المساواة.
وتدلل التجارب السابقة على أهمية دعم الدول النامية المتضررة من ارتفاعات الأسعار ونقص الغذاء حتى تلبي احتياجاتها الملحة دون الخروج عن مسار تحقيق أهداف التنمية الأطول أجلا. فمن الضروري التأكد من قدرة أكثر الدول ضعفا التي تواجه مشكلات كبيرة في ميزان المدفوعات على تغطية الزيادة في فاتورة استيراد احتياجاتها الغذائية للحد من مخاطر القلاقل الاجتماعية. وينبغي أن يتيح التمويل الإنمائي للدول الأعضاء بدائل ممكنة تستعيض بها عن سياسات الانغلاق الذاتي على غرار حظر التصدير أو الدعم الشامل لواردات الأسمدة. وتعد الاستثمارات في شبكات الأمان الاجتماعي القابلة للتطوير، والزراعة القادرة على تحمل تغير المناخ، ومصائد الأسماك ومشاريع الاستزراع المائي المستدامة، أمثلة جيدة لسياسات مضمونة النجاح.
وندعو الدول إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتيسير التجارة، وزيادة الإنتاج، والاستثمار في الزراعة القادرة على تحمل تغير المناخ. وينبغي تحديد احتياجات الدول وتعريفها عن طريق عملية تركز على كل بلد على حدة، لتعبئة الاستثمارات من بنوك التنمية متعددة الأطراف بغية الربط بين فرص المدى القصير والمتوسط والطويل. ونحن ملتزمون بالعمل معا لدعم هذه العملية من خلال التحالف العالمي للأمن الغذائي، الذي اشتركت في تأسيسه رئاسة مجموعة السبع ومجموعة البنك الدولي، لمتابعة محركات ارتفاع الأسعار وتأثير هذا الارتفاع، والمساعدة على ضمان إتاحة الاستثمار والتمويل والبيانات، والمعرفة بالممارسات الفضلى للدول التي تحتاج إليها.
تحرك لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية «2 من 2»
|