تعد الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة تذكرة لنا بأن سلاسل القيمة العالمية تواجه تحديا أعظم مع سعي العالم إلى التعجيل بالوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر. مع توزع الإنتاج جغرافيا وشحن المنتجات الوسيطة ذهابا وإيابا عبر الحدود ولمسافات طويلة، تتصاعد الضغوط لإزالة التأثيرات من سلاسل القيمة العالمية. في الوقت ذاته، يتعين على الاقتصادات الناشئة والنامية أن تفي بمساهماتها المحددة على المستوى الوطني بموجب اتفاقية باريس.
لكن الاندفاع في اتجاه الإزالة من سلاسل القيمة العالمية يمثل أيضا فرصة عظيمة للتعجيل بالانتقال إلى صافي الصـفر. ولأن شبكات الإنتاج هذه تعتمد على قدرة شركاتها الرائدة على زيادة الكفاءة عبر سلسلة التوريد، فمن الممكن أن تضطلع هذه الشركات بدور مهم في دفع أجندة صافي الصـفر عبر الحدود والقطاعات. وتعهد عديد من هذه الشركات بالفعل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، كما تفرض البنوك المركزية الضغوط على دائني هذه الشركات لحملهم على تقليل مخاطر المناخ في محافظ قروضهم.
على نحو مماثل، سينشأ حافز إضافي لدى الدول الراغبة في اجتذاب الاستثمارات في سلاسل القيمة العالمية والحفاظ عليها لتقديم البنية الأساسية الخضراء، بما في ذلك القدرة على الوصول إلى الطاقة المتجددة، وأنظمة النقل متعددة الأنماط الخالية من الانبعاثات، والنطاق العريض عالي السرعة. بالتالي، قد يصبح التحول الأخضر ميزة تنافسية للاقتصادات الناشئة والنامية التي تسعى إلى الانضمام إلى أنظمة الإنتاج العالمية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس. بدوره، من الممكن أن يؤدي الاهتمام المتزايد من جانب الحكومات إلى تشجيع الشركات الرائدة على الانخراط في استثمارات إزالة الكربون المشتركة.
لتحقيق الإمكانات الكاملة لهذه الحلقة الحميدة من ضغوط إزالة الكربون المفروضة على الشركات الرائدة في سلاسل القيمة العالمية والدول المضيفة، تجب زيادة الشفافية وإمكانية التتبع على مستويات الإنتاج وجوانب سلسلة القيمة كافة. في غياب القياس الدقيق لبصمات الكربون والتنفيذ المتسق للمعايير الدولية، تعجز قوى السوق والهيئات التنظيمية عن الاضطلاع بأدوارها الحيوية.
الواقع أن بنوك التنمية متعددة الأطراف قادرة على تسهيل الاستثمارات المستدامة على طول سلاسل القيمة، فتعمل على دمج أفضل التكنولوجيات والمعايير في حين تساعد على ضمان الشفافية وإمكانية التتبع فيما يتعلق بالانبعاثات من الغازات. يمكنها أيضا أن تساعد المستثمرين من القطاع الخاص على إدارة مخاطر السياسات، التي تعمل في الأغلب الأعم على تثبيط الاستثمار في البنية الأساسية. في غياب رأس المال الخاص والمؤسسي، لن تتمكن الاقتصادات الناشئة والنامية من إغلاق فجوة البنية الأساسية مع الدول المتقدمة.
لقد سلطت الجائحة الضوء على أهمية سلاسل القيمة العالمية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، خاصة في مساعدة الاقتصادات الناشئة والنامية على تسلق سلم القيمة المضافة وسد فجوة الرخاء. لكن الأزمة سلطت الضوء أيضا على الدور المحتمل الذي تستطيع سلاسل القيمة العالمية أن تضطلع به في التعجيل بالانتقال إلى صافي الصفر في مختلف الدول والقطاعات. وكما يدرك قادة العالم تمام الإدراك، سنكون في احتياج إلى كل أداة متاحة لضمان مستقبل مستدام.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2022
