تعكف وزارة الصحة والجهات المختصة حاليا على تقييم ملكية الأصول والالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة ذات العلاقة بالخدمات الصحية لوزارة الصحة، وذلك استعدادا لنقلها إلى شركة "الصحة القابضة".
وقالت لـ"الاقتصادية" وزارة الصحة، "تقوم الجهات المختصة بعملها لضمان سلاسة وفاعلية عملية نقل ملكية الأصول والحقوق المالية والتعاقدية، التي لا تزال في مراحل التقييم".
وأضافت، سيتم الإعلان فور وضوح معالم التقييم من قبل الجهات المعنية، كما سيتم إيضاح حجم رأسمال شركة "الصحة القابضة" فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة والضرورية.
وفيما لم تفصح الوزارة عن موعد نقل ملكية الأصول والالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية، إلا أنها أوضحت أن التحول الصحي يعد من أضخم التحولات المؤسسية في القطاع الصحي عالميا.
ومعلوم أن مجلس الوزراء وافق أواخر آب (أغسطس) من العام الجاري على نقل ملكية الأصول ومنح الحقوق ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.
ويأتي القرار انطلاقا من الحرص على تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسخير الإمكانات كافة لتعزيز جودة وكفاءة تلك الخدمات، سعيا إلى تحقيق المستهدفات لرؤية المملكة 2030، إذ إن القرار سيمكن شركة الصحة القابضة من القيام بأدوارها وأداء مهامها في تقديم الرعاية الصحية بفاعلية خلال المرحلة المقبلة، تحقيقا لتطلعات المستفيدين.
