شهد اقتصاد سريلانكا أشد انكماش خلال عامين، في خضم أزمة دين تسببت في عدم القدرة على السداد، واندلاع احتجاجات واسعة النطاق، دفعت البلاد نحو طريق مسدود، ما أدى للإطاحة بالرئيس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم نقلا عن بيانات إدارة الإحصاء بالبلاد، أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع 8.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وهذا أكبر تراجع منذ الربع المقابل في عام 2020، مع توقع خبراء اقتصاد استطلعت بلومبرج آراءهم انكماشا بنسبة 10 في المائة.

وكان اقتصاد سريلانكا قد انكمش بنسبة 1.6 في المائة في الربع الممتد من يناير إلى مارس الماضي.

وبحسب "الألمانية" أظهرت البيانات انكماش الناتج الصناعي بنسبة 10 في المائة، وتراجع القطاع الزراعي بنسبة 8.4 في المائة.

وانهار اقتصاد سريلانكا الذي يبلغ حجمه 81 مليار دولار، بعد أن نفدت إمدادات الوقود نظرا للأزمة المالية، ما أدى لارتفاع التضخم الذي تسارع إلى مستوى مرتفع جديد عند 64.3 % في أغسطس الماضي، ودفع أسعار الفائدة للارتفاع بأكثر من الضعف هذا العام لتصل إلى 15.5 في المائة مقارنة مع 6 في المائة بنهاية عام 2021.