صدرت الثلاثاء الماضي بيانات مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة لمؤشر أسعار المستهلكين الذي أفاد بارتفاع معدل التضخم لأغسطس عند 8.3 في المائة وهو أعلى من توقعات المحللين عند 8.1 في المائة ما يعد ارتفاعا للتضخم على المستوى الشهري رغم تراجعه على المستوى السنوي من 8.5 في المائة, هذه البيانات لها تأثير كبير من الناحية السلبية في أسواق الأسهم, حيث تؤكد ارتفاع التضخم وعدم استجابته على الرغم من أربع عمليات رفع متتالية للفائدة منذ بداية العام الجاري من جهة, ومن جهة أخرى استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع معدلات الفائدة بقوة خلال اجتماعه المقبل للشهر الحالي وذلك يوم 20 سبتمبر, حيث كان من المتوقع تراجع نسبة خفض الفائدة إلى نصف نقطة مئوية وتهدئة عمليات التسارع بمعدل الرفع للفائدة لكن البيان الأخير من مكتب العمل يؤكد ارتفاع التضخم بنسبة أعلى مما كان متوقعا ما سيدفع الفيدرالي إلى رفع معدل الفائدة إلى 0.75 في المائة على الأقل ما انعكس على الأسواق بصورة سلبية وتراجعات كبيرة, فقد تراجعت بعد هذا البيان الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء بقوة حيث انخفض مؤشر الإس آند بي 500 بأكثر من 4.30 في المائة، بينما تراجع الداو جونز بنسبة قريبة من 4 في المائة عند 3.94 في المائة، فيما كان مؤشر الناسداك الأكثر حدة في الانخفاض عندما أغلق يومها بتراجع يفوق 5 في المائة.

حاليا وكما ذكرنا في مقالات سابقة أن السوق الأمريكية بشكل عام تتداول داخل موجة هابطة رغم ما تشهده من ارتدادات بين حين وآخر، فقبل الهبوط الأخير الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي كانت السوق تشهد ارتفاعات في معظم قطاعاتها منذ منتصف يونيو الماضي الذي وصلت فيه إلى قيعان تاريخية، وتعد هذه القيعان في الوقت الحالي مناطق دعم مهمة وأي كسر لها يعني مزيدا من التراجعات التي ستكون في المقام الأول بضغط من الفيدرالي الذي نذر على نفسه تركيع مستويات التضخم وبشراسة, خاصة بعد البيانات الأخيرة والمخيبة التي فاقت التوقعات.

قد يدفع ذلك إلى تريث المستثمرين في ضخ السيولة في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها السوق، لكن ذلك في الوقت نفسه يفتح شهية المضاربين للمخاطرة، حيث إن الربح في السوق الأمريكية ذو اتجاهين، فالمضاربون يحققون أرباحا من الانخفاض عن طريق البيع على المكشوف أو عقود الأوبشن وليس في حالة الصعود فقط، كما أن ذلك سيدفع بعض المستثمرين إلى التحوط على محافظهم باستخدام الأساليب المذكورة نفسها عن المضاربين لتقليل خسارتهم.

من جهة أخرى، شاهدنا تراجع النفط إلى مستوى 87 دولارا للبرميل وهي منطقة الدعم الأهم الذي ذكرنا في مقالنا الأسبوع الماضي أنها ستكون مستهدفا قادما وعلى الرغم من ارتداد النفط الحالي من هذه المنطقة إلا أن أخبار التضخم قد تؤثر فيه سلبا بالعودة إلى اختبار المنطقة نفسها مرة أخرى.

وعلى صعيد آخر، فإن تراجع الأسواق العالمية يؤثر بشكل عام في عموم الأسواق الأخرى ومنها السوق المحلية التي كسرت منطقة دعمها الأهم عند 11900 نقطة ولا تزال تحاول العودة فوقها وتجاوز مناطق مقاومتها بين 12 ألفا و12300 نقطة وهي منطقة مليئة بالقيعان والقمم السابقة والمقاومات الصعبة وتحتاج إلى محفزات وسيولة عالية لتجاوزها حاليا، بينما تقع منطقة دعمها التالية عند 11700 نقطة.