قفز الدولار مقابل الين واليورو والعملات الأخرى، بعد نشر بيانات أظهرت ارتفاعا أكبر من المتوقع في التضخم في الولايات المتحدة، ما يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يعلن زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات من بينها اليورو، 1.1 في المائة إلى 109.39، مقتربا من أعلى مستوى في 20 عاما عند 110.79، كان سجله الأسبوع الماضي. وتحول المؤشر إلى الصعود بعد نشر بيانات التضخم.

ووفقا لتقرير لوزارة العمل الأمريكية، سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعا مفاجئا في أغسطس، كما ارتفع التضخم الأساسي وسط ارتفاع تكاليف الإيجار والرعاية الصحية.

وتراجع كل من اليورو والجنيه الاسترليني والين. وانخفض اليورو بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار إلى 1.0016 دولار، بعدما اقترب من أعلى مستوى في شهر في الجلسة السابقة عند 1.0198 دولار.

وفي مقابل الين، ارتفع الدولار 0.9 في المائة إلى 144.095 ين. وكانت العملة اليابانية تلقت في وقت سابق دعما من تصريحات مسؤولين أشاروا إلى أن الحكومة قد تتخذ خطوات لمواجهة ضعف الين المفرط.

وسجل اليورو ارتفاعات في الجلسات الأخيرة. وقالت خمسة مصادر مطلعة الأسبوع الماضي إن سعر الفائدة الرئيسي في أوروبا قد يرتفع إلى 2 في المائة وربما أكثر من ذلك لكبح جماح التضخم.

وتراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار 1.2 في المائة إلى 1.1544 دولار. وكان الاسترليني قد ارتفع في وقت سابق اليوم لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية بعد تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 1974، بينما ارتفعت الأجور باستثناء العلاوات 5.2 في المائة، وهو أعلى معدل منذ الأشهر الثلاثة حتى أغسطس 2021. إلى ذلك، نزلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 1703.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3 في المائة عند التسوية إلى 1717.40 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 في المائة إلى 19.51 دولار للأوقية، بعدما سجلت يوم الاثنين أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ فبراير 2021. وهبط البلاتين 2.1 في المائة إلى 887.94 دولار والبلاديوم 6.4 في المائة إلى 2120.16 دولار.

في سياق متصل، نشرت وزارة الاقتصاد الإماراتية سياسة الذهب الخاصة بلوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب.

وتشمل هذه السياسة مجموعة من الضوابط والمعايير لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة/الذهب، حيث تم تطويرها بتطبيق عملي يتوافق مع إرشادات العناية الواجبة المعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، التي تصنف ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وتشير السياسة إلى التزام شركات تكرير الذهب بالنظر إلى مخاطر الجريمة المالية عند إدارة علاقاتها مع مورديها والجهات الفاعلة الأخرى كافة في سلسلة التوريد وضمان التسليم الجيد والامتثال وفق خمس خطوات.

وأوضحت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز التزام شركات ومنشآت مصافي الذهب بتطبيق العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، بما يسهم في حماية مصالح هذه الشركات التي تمارس الأنشطة ذات الصلة بالسبائك والذهب قبل التصنيع من العقوبات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال وفق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.