أكد الدكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني أن تنحي أحد المحكمين في قضية النصر والاتحاد واللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لن يؤثر في القرارات التي اتخذها مركز التحكيم الرياضي السعودي، ومنها تعليق عقوبة اللاعب، وقال "سيبدأ المحكم الجديد مما توقف عنده عمل المحكم السابق، ولن تكون هناك إعادة لتداول القضية من بدايتها أو إلغاء قرار تعليق عقوبة اللاعب".

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي، قد قبل أمس طلب المحكم سلطان الصامل بالتنحي عن نظر المنازعة بين ناديي الاتحاد والنصر، المنظورة من هيئة تحكيم ثلاثية، وقال في بيان: "إشارة إلى المنازعة المقيدة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي بين أطراف النزاع: نادي الاتحاد ونادي النصر، والمنظورة من هيئة تحكيم ثلاثية، فإن المركز يود الإيضاح أنه تلقى طلبا من المحكم الصامل، تضمّن رغبته التنحي عن نظر المنازعة المشار إليها، وبعرض هذا الطلب على مجلس الإدارة، فقد تم قبول الطلب بحسب ما اشتمل عليه من مسببات، وعليه فسيتم استئناف إجراءات المنازعة، وفقا لما ورد في نص المادتين الـ25 والـ27 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي".

وعن الأحاديث التي ترددت منذ صدور بيان مركز التحكيم السعودي حول ضرورة إعادة دراسة القضية من بدايتها في حال اعتذار أحد المحكمين، أوضح الرفاعي "في حالة قضية النصر والاتحاد وحمدالله لا يوجد ما يستدعي إعادة دراسة القضية والسبب أن تنحي أحد المحكمين كان من تلقاء نفسه ولا يوجد هناك تواطؤ أو شبهة أثرت في سير القرارات التي صدرت في القضية".

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم السعودي قد أصدرت قرارا في الثاني من آب (أغسطس) الماضي، بإيقاف حمدالله أربعة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، على خلفية الشكوى المقدمة من نادي النصر في قضية التسجيلات بينما عاقبت حامد البلوي المدير التنفيذي بإيقافه ستة أشهر، و300 ألف ريال غرامة مالية، وإيقاف مشعل السعيد مدير الفريق ثلاثة أشهر، كما حرمت اللجنة الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة، اعتبارا من فترة التسجيل التالية، وغرمته 500 ألف ريال.