الصكوك الإسلامية واستدامة برامج الإسكان

في حديث له في مؤتمر اليوروموني أيلول (سبتمبر) 2022 في الرياض ونشرته "العربية نت" في موقعها الإلكتروني، تحدث ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار جديد من الصكوك الإسلامية لتمويل برامج الإسكان، حيث جاء في حديث له، "إن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC تخطط لإصدار دولي من الصكوك في النصف الأول من 2023". وذكر أنه تم الانتهاء من خطة إصدار صكوك بقيمة عشرة مليارات ريال، تبعتها خطة أخرى بقيمة عشرة مليارات ريال تم الانتهاء منها أيضا، والآن إصدار آخر من الصكوك. وأشار الحقيل إلى أن الإصدارات المحلية وصلت قيمتها إلى نحو 20 مليار ريال، كما أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC تتطلع إلى إصدارات في الأسواق العالمية ابتداء من النصف الأول من 2023.
الصكوك الإسلامية في السوق السعودية تم توظيفها بصورة فاعلة لتخدم قطاعات متنوعة، خصوصا القطاع العقاري وقطاع التمويل والمؤسسات المالية، إضافة إلى تشجيع تدفق السيولة إلى السوق في المملكة بما يحقق نشاطا أكبر للسوق المالية والأنشطة الاقتصادية، كما أن لها دورا في معالجة مشكلات تتعلق بقطاعات مثل الإسكان وتمويل المشاريع، إذ تتميز الصكوك الإسلامية بأن لها قبولا على نطاق عريض في المنطقة، والإقبال على الاستثمار فيها كبير، ويتوقع أن تكون جاذبيتها عالية في الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع العائد عليها نتيجة لرفع أسعار الفائدة، كما أن المخاطرة فيها منخفضة فهي جاذبة في ظل تقلبات الأسواق الحالية.
تصريح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يؤكد استمرار الوزارة في دعم قطاع الإسكان وتمكين الأسر في المملكة من الحصول على المسكن من خلال تسهيل عملية التمويل، ودعم برامج التطوير العقاري من خلال التشريعات والتنظيم والبرامج، وهذا خلاف ما يعتقد البعض بأن الوزارة قد تبطئ من وتيرة برامجها، بسبب أنها حققت أهدافها في وقت مبكر، وبالتالي لا يوجد ما يبرر استمرار ضخ مزيد من السيولة في القطاع بما يزيد من الأسعار على الأفراد، وهذا ما لم تصرح به الوزارة ولا يوجد ما يدل عليه، بل إن الفرصة مواتية حاليا بسبب الدعم الحكومي الكبير وتوفير أنواع الدعم، إضافة إلى أن أي تباطؤ في البرامج قد يعيدنا إلى المربع الأول الذي كان للوزارة دور كبير في الانفكاك منه من خلال برامج تعتمد على التمويل والتنوع والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، والإصلاح في التشريعات الخاصة بالتنظيم والتمويل، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع والمطورين للتفاعل مع برامجها المتنوعة ودعم المطورين وخططها المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء، وممارسة سياسة العصا والجزرة مع ملاك الأراضي وتشجيعهم على الانخراط في برامج لتطوير أراضيهم وضخ مزيد من قطع الأراضي المناسبة للسكن في السوق.
إصدار الصكوك في الأسواق العالمية قد يحقق منافع متعددة للسوق، بما في ذلك تسريع البرامج الحكومية وتنشيط الأسواق من خلال سيولة إضافية، كما أنه يزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية، ما ينعكس على البرامج التنموية ووفرة الوظائف وزيادة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق الاستقرار للأسر في المملكة من خلال تمويل شرائهم المساكن، كما أن البرامج التنموية تنعكس على الناتج المحلي بزيادة النشاط فيه الذي يعزز من الموازنة العامة للمملكة.
إصدارات الصكوك التي تطرحها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري يستفيد منها كثير من المستفيدين في القطاع العقاري، خصوصا قطاع الإسكان، باعتبار أنه يمكن أن يستفيد منها المطور والمستفيدون، ما يعزز فرص وفرة المساكن في السوق وإحداث توازن بين العرض والطلب، كما تزيد من النشاط لدى المصارف أو شركات التمويل المتخصصة في التمويل العقاري.
الاهتمام بإصدار الصكوك في المملكة في هذه المرحلة جعل السوق في المملكة جاذبة لسلة متنوعة من الاستثمارات، التي تعزز من مركز المملكة كأكثر الوجهات جاذبية لمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي.
الخلاصة، إن الصكوك الإسلامية اليوم تسهم بشكل كبير في دعم استدامة برامج تمويل الإسكان في ظل سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى استدامة برامجها وعدم ربطها بمؤشرات نسب التملك، بقدر ما هو برنامج يسعى إلى أن يوفر فرص السكن لكل راغب في ذلك من المواطنين، والصكوك الإسلامية يمكن أن تدعم برامج التمويل للمطور والمستفيد، كما أنها تدعم وفرة السيولة للمؤسسات المالية لتقديم التمويل للمستفيدين من برامج الإسكان.