تعد الصين أكبر سوق في العالم لصناعة الروبوتات الصناعية، والمعروفة باسم "درة تاج التصنيع"، بحجم إنتاج سجل نحو 366 ألف وحدة في 2021.

ويغطي تطبيق الروبوت الصناعي 60 فئة صناعية من الاقتصاد الوطني، حيث أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن كثافة تصنيع الروبوتات تجاوزت 300 وحدة لكل عشرة آلاف شخص في 2021، ونحو 13 مرة أكثر من 2012.

وتستخدم روبوتات الخدمة على نطاق واسع في مجالات مثل تقديم الطعام والتعليم والرعاية الطبية والخدمات اللوجستية، وفي معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات الذي اختتم أخيرا، عرضت منصة توصيل الطعام الصينية "ميتوان" مركباتها للتوصيل الآلي وطائراتها دون طيار.

وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من 439 ألف شركة مرتبطة بالروبوتات الخدمية في الصين، من بينها أكثر من 79 ألف شركة مسجلة حديثا في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، وفقا لشركة "تيانيانتشا" مزود معلومات الشركات.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال قوه شو قانج، مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن المستوى التكنولوجي لصناعة الروبوتات في الصين تحسن بشكل أكبر، مضيفا أنه تم إحراز تقدم في البحث والتطوير للمكونات الأساسية بما في ذلك مخفضات السرعة الدقيقة، وأجهزة التحكم الذكية وأنظمة التشغيل في الوقت الفعلي.

ويعد عقد من التحول في صناعة الروبوتات مثالا على صناعة تصنيع المعدات المتقدمة في الصين.

من جانبه، أوضح وانج وي مينج، مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن صناعة تصنيع المعدات حققت إنجازات وتحولات تاريخية، مضيفا أنه خلال الفترة من 2012 إلى 2021، نمت القيمة المضافة لصناعة المعدات بمعدل متوسط قدره 8.2 في المائة سنويا، مع الحفاظ على سرعة متوسط - مرتفع.

وفي الآونة الأخيرة، وللتغلب على تأثير الوباء، ونقص الرقائق، وارتفاع أسعار المواد الخام، والأمن المشدد للطاقة، عملت الصناعة عموما بسلاسة، مستفيدة من التدابير التي تهدف إلى ضمان الاستقرار في الاستثمار وعمليات الكيانات التجارية، وكذلك التدابير المصممة لتعزيز الاستهلاك، وفقا لما قال وانج.

وأنشأت صناعة بناء السفن في الصين، وهي عنصر مهم في تصنيع المعدات، نظاما صناعيا كاملا يدمج البحث والتطوير والتصميم والبناء والخدمة، ما دعم بقوة الشحن الدولي والتجارة الخارجية والتطور السريع للاقتصاد البحري.

وتتصدر الصين العالم في ثلاثة مؤشرات رئيسة لصناعة بناء السفن، وقد احتلت حصتها في السوق الدولية المرتبة الأولى في 12 عاما متتاليا، وفقا للوزارة.

تعد مركبات الطاقة الجديدة الاتجاه الرئيس للتحول والارتقاء بصناعة السيارات العالمية، وكذلك بالنسبة للصين. فخلال الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، بلغ إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في البلاد 3.279 مليون وحدة و3.194 مليون وحدة على التوالي، لتحتل المرتبة الأولى في العالم لمدة سبعة أعوام متتالية. في الأعوام الأخيرة، قامت البلاد بتسريع وتيرة التحول الرقمي لصناعة تصنيع المعدات، حيث اقترحت الخطة الخمسية الـ14 لتطوير الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجلس الدولة بوضوح الترويج القوي لرقمنة المعدات بطريقة شاملة وواسعة النطاق ومتعددة المستويات. وأكدت الوزارة أنها لن تدخر أي جهد لتقوية نقاط الضعف، وتحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية لرقمنة المعدات، وتطوير المعدات الذكية، وتعزيز الترويج لسيناريوهات التطبيق، وتحسين بيئة التنمية الصناعية.

وفي سياق الشأن الصيني، قالت الهيئة الوطنية للإحصاء أمس، إن مؤشر أسعار المنتجين الصيني، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ازداد 2.3 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي.

وتعدل الرقم من الزيادة المسجلة عند 4.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي، وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر المذكور 1.2 في المائة في أغسطس.

وقال دونج لي جيوان، كبير الإحصائيين في الهيئة، إن أسعار المنتجات الزراعية انخفضت عموما في الشهر الماضي، بسبب تعويمات أسعار بضائع البيع بالجملة، بما فيها النفط الخام الدولي والمعادن غير الحديدية.

وشهدت صناعة تعدين الفحم وغسيله انخفاضا في مؤشر أسعار المنتجين 4.3 في المائة على أساس شهري في أغسطس الماضي، فيما انخفض المؤشر لصناعة استخراج النفط والغاز 7.3 في المائة على أساس شهري في أغسطس.

ومتأثرا بدرجات الحرارة المرتفعة، ارتفع مؤشر صناعة توليد وإمداد الكهرباء والتدفئة 0.3 في المائة في أغسطس، قياسا إلى الانخفاض المسجل عند 1.1 في المائة في يوليو السابق.

وبحسب الهيئة، فإن التأثير المرحل من تحركات الأسعار في العام الماضي أسهم بمقدار 2.5 نقطة مئوية إلى نمو مؤشر أسعار المنتجين في أغسطس.

وأظهرت الأرقام الصادرة أمس، أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيس للتضخم، ارتفع 2.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي.

كما أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيس للتضخم، ارتفع 2.5 في المائة على أساس سنوي، خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال شو جيويه تينج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن مشاريع رئيسة ممولة من الخارج في الصين تحرز تقدما جيدا وسط جهود البلاد لتحقيق الاستقرار في الاستثمار الأجنبي.

وأضاف خلال مؤتمر، أن 60 في المائة من المشاريع التي بدأت الإنتاج تعمل بكامل طاقتها حتى الآن، بينما بدأ الإنتاج في أكثر من 30 في المائة من المشاريع قيد الإنشاء.

وتابع شو أن نصف المشاريع التي لا تزال في مراحلها الأولى قد بدأت بنجاح في أعمال البناء أو التشغيل.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الوزارة أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي الفعلي للمشاريع الكبيرة، مع الاستثمار الأجنبي المتعاقد عليه بأكثر من 100 مليون دولار، بلغ 66.85 مليار دولار.

وارتفع الرقم 35 في المائة على أساس سنوي، مشكلا 53.9 في المائة من الاستثمار الأجنبي الصيني قيد الاستخدام الفعلي في الفترة نفسها، وفقا للبيانات.

وعملت الوزارة مع سلطات مختصة ومحلية لتشكيل قائمة بالمشاريع الرئيسة الممولة من الخارج في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعات التحويلية المتقدمة والتكنولوجيا الفائقة، وحل 611 مشكلة واجهت المستثمرين الأجانب وتلبية المتطلبات المعقولة من حيث التمويل والأراضي والطاقة.

وخلال المرحلة التالية، ستعمل الوزارة على تحسين الخدمات كاملة العملية، والضمانات الشاملة لتعزيز التشغيل المبكر للمشاريع الكبيرة ذات التمويل الأجنبي.