قال لـ"الاقتصادية" طارق الحفظي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إن الهيئة تعتزم بدء تسجيل العقارات في نظام التسجيل العيني للعقار تدريجيا بين المدن، مشيرا إلى أنها وضعت عددا من الآليات والعوامل لتحديد المدن المستهدفة، تمثلت في توافر البيانات الموجودة، مثل المخططات والملكية والبيانات المكانية للعقار.
وأضاف، أن مدينة الرياض ستكون ضمن قائمة المدن المستهدف تطبيق نظام التسجيل العيني فيها خلال المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن آلية التطبيق ربما تكون في أكثر من مدينة في كل مرحلة في حال توافرت العوامل التي تعجل من تطبيق النظام.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن إنشاء السجل العقاري لكامل عقارات المملكة وإدخال أي عقار في نظام التسجيل العيني، سيكون مجانيا.
ومعلوم أن مجلس الوزراء أصدر في أبريل الماضي من العام الجاري قرارا بالموافقة على نظام التسجيل العيني.
ويأتي صدور النظام امتدادا للاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع العقاري في المملكة بهدف زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.
ويأتي دور النظام في توحيد الإشراف على التسجيل العيني لدى جهة واحدة بكل يسر وسهولة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، وضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل لجميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني في السجل العقاري الموحد.
ويتضمن نظام التسجيل العيني للعقار سجلا عقاريا يكفل تبليغ الملاك الجدد للعقار عن جميع التغييرات التي تطرأ على وصف العقار، كالبناء أو الإضافات أو التعديلات، ويكتسب التسجيل العيني الحجية المطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك، إضافة إلى إنشاء سجل مرتبط بسجلات العقارات الموصوفة على الخارطة.
