اعتمد صندوق التنمية الصناعية 930 قرضا بقيمة تجاوزت 75.4 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، استحوذت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على ما نسبته 79 في المائة من عدد هذه القروض، وكان نصيب المدن والمناطق الواعدة منها 40 في المائة، كما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المصروفة للعملاء أكثر من 50 مليار ريال.
وقال لـ"الاقتصادية" الصندوق، إنه منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي، تم اعتماد 60 قرضا بقيمة تجاوزت 6.2 مليار ريال لعملائه في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية، لافتا إلى أن إجمالي ما تم صرفه من القروض المعتمدة حتى الآن تجاوز ثلاثة مليارات خلال الفترة. وأشار إلى أن القطاعات المستفيدة من هذه التمويلات شملت مشاريع في الصناعات الهندسية والاستهلاكية والصناعات الكيميائية ومواد البناء والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وحازت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على 73 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما استحوذت المناطق والمدن الواعدة على 38 في المائة من إجمالي عدد القروض.
وأضاف أن "الصندوق الصناعي يعد الممكن المالي الرئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب، فهو يؤدي دورا محوريا في تمكين القطاع الصناعي في المملكة على مدى أكثر من 48 عاما".
وأكدا الصندوق، أنه في إطار هذا الاهتمام، وجد الصندوق دعما مستمرا لتعزيز توجهاته لتتوافق مع مخرجات تطوير الصناعة الوطنية، التي تقوم ركائزها على عديد من الصناعات النوعية المتقدمة كإمدادات الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، وغيرها.
وذكر أن إجمالي عدد القروض الصناعية، التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه 1394هـ (1974) حتى نهاية شهر يوليو من العام الجاري بلغ أكثر من 4853 قرضا، بقيمة إجمالية تجاوزت 204 مليارات ريال، كان نصيب المناطق والمدن الواعدة منها 23 في المائة، قام الصندوق الصناعي خلالها بصرف أكثر من 138.7 مليار ريال لعملائه.
وأشار إلى دور برنامج "توطين" في تعزيز وتنمية المحتوى المحلي، الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق هذا الهدف، عبر تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة المحتوى المحلي وإبراز فرص التوطين وقياس وتعظيم مساهمة المشاريع الممولة من قبل الصندوق لإحراز تقدم في هذا الملف الاستراتيجي.
ويحتوي برنامج توطين على محفزات تمويلية تتضمن فترة سداد أطول تمتد إلى سبعة أعوام، ومدة سماح أطول تمتد إلى عامين، ومسار سريع للمشاريع، التي لديها اتفاقيات شراء، وأخيرا ربط المصانع بمشتريات كبرى الشركات الوطنية، وعبر برنامج توطين اعتمد الصندوق قروضا تجاوزت قيمتها 1.383 مليار ريال منحت إلى 26 مشروعا.
