أعلنت الولايات المتحدة صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان التي تعدها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، فيما طالبتها بكين فورا بإلغائها مهددة باتخاذ "إجراءات مضادة".

وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه بعد شهر على زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، في خطوة أثارت وقتذاك غضب بكين التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية في تاريخها حول الجزيرة.

ووافقت الحكومة الأمريكية على هذه الصفقة مع تايبيه التي تشمل 60 صاروخا من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر (85.6 مليون دولار) قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات دون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارات التايواني بقيمة 665 مليونا، بحسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هذه المبيعات "تخدم المصالح الاقتصادية و(مصالح) الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود (تايوان) لتحديث قواتها المسلحة".

وهذه أكبر عملية بيع أسلحة أمريكية لتايوان منذ تولي جو بايدن الرئاسة في كانون الثاني (يناير) 2021.

يأتي هذا الإعلان غداة إسقاط جنود تايوانيين منتشرين في جزيرة صغيرة قبالة سواحل بر الصين الرئيس "طائرة مسيرة مدنية مجهولة الهوية"، بعدما خرقت منطقة محظورة، وفق ما أفاد الجيش التايواني.

وطالبت بكين على الفور واشنطن بإلغاء هذه الصفقات معلنة "معارضتها الشديدة" لها عبر ليو بينج يو المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن.

وقال المتحدث، في بيان، إن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى "الإلغاء الفوري" لمبيعات الأسلحة إلى تايوان "خشية أن تؤثر بشكل أكبر في العلاقات مع الولايات المتحدة، وكذلك في السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف أن "الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع" المستجد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التي وافقت على هذه الصفقات إنه منذ عام 2010، أبلغت الولايات المتحدة الكونجرس بمبيعات أسلحة تزيد على 35 مليار دولار لتايوان.

ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونجرس، وهو أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن مبيعات الأسلحة هذه "ضرورية لأمن تايوان، وسنواصل العمل مع صناعة الدفاع لدعم هذا الهدف".

وتابع "ندعو بكين إلى إنهاء ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان، والدخول في حوار بدلا من ذلك" مع تايبيه. وأردف "الولايات المتحدة تواصل دعم الحل السلمي للقضية، بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه".