أظهرت أحدث النشرات الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل بمعدل سنوي بلغ 18.5 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، متراجعا إلى نحو 76.2 مليار ريال، مقارنة بحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي وصل إلى نحو 93.5 مليار ريال. وانخفض بالتزامن معه بمعدل سنوي أكبر إجمالي عدد العقود التمويلية بنسبة 22 في المائة، متراجعا مع نهاية فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 96.6 ألف عقد تمويلي، مقارنة بنحو 123.9 ألف عقد تمويلي كان قد وصل إليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشمل الانخفاض خلال الفترة جميع البنود التفصيلية لمكونات التمويل العقاري السكني، باستثناء الفلل التي سجلت ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.4 في المائة، حيث جاءت نسبة الانخفاض السنوي الأكبر على حساب التمويل العقاري لشراء الأراضي السكنية، مسجلة انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 68.7 في المائة، ليستقر إجمالي تمويل شراء الأراضي السكنية عند أدنى من 7.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 23.0 مليار ريال الذي بلغه بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع التمويل العقاري الممنوح لشراء الفلل السكنية عن الفترة نفسها بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.4 في المائة، ليستقر إجمالي تمويل شراء الفلل السكنية عند 53.8 مليار ريال، مقارنة بحجمه البالغ 53.6 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. بينما انخفض التمويل العقاري الممنوح لشراء الشقق السكنية بمعدل سنوي 10.2 في المائة، استقر مع ذلك المعدل من الانخفاض السنوي عند أدنى من مستوى 15.2 مليار ريال بنهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 16.9 مليار ريال كان قد وصل إليها بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت تلك النسب من الانخفاض خلال الفترة لكل من إجمالي التمويل العقاري السكني وأعداد العقود التمويلية، امتدادا لتباطؤ نمو الإقراض العقاري منذ منتصف العام الماضي، حيث سجل إجمالي التمويل العقاري السكني انخفاضا سنويا بنهاية تموز (يوليو) بمعدل وصل إلى 23.2 في المائة، مقارنة بمستواه المسجل للشهر نفسه من العام الماضي، واستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 7.4 مليار ريال، وهو أدنى مستوى شهري له منذ سبتمبر 2019. كما انخفض إجمالي عدد عقود التمويل العقاري بمعدل سنوي بلغ 29.1 في المائة، واستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 9.2 ألف عقد تمويلي، الذي يعد أدنى مستوى شهري له منذ يوليو 2019. وقد انعكس استمرار ذلك الانخفاض في حجم التمويل العقاري على نشاط السوق العقاري في القطاع السكني، الذي سجل خلال الفترة نفسها تباطؤا في النمو السنوي لإجمالي قيمة صفقاته إلى 5.2 في المائة بنهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وسجل تراجعا سنويا خلال الفترة في كل من عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 22.6 في المائة، وفي حجم المبيعات السكنية بنسبة انخفاض بلغت 23.2 في المائة.

مؤشرات الأداء الشهري - أغسطس 2022

أنهت السوق العقارية أداءها خلال أغسطس على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 4.6 في المائة، واستقرت على أثره عند مستوى 15.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضي عند مستوى 16.1 مليار ريال. وشمل الانخفاض السنوي جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 4.4 في المائة، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 10.1 في المائة، بينما ارتفع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 16.7 في المائة.

وامتدت وتيرة الانخفاض سنويا إلى بقية المؤشرات الرئيسة لنشاط السوق العقارية، بانخفاض سنوي لعدد الصفقات العقارية بنسبة 12.5 في المائة "18.3 ألف صفقة عقارية منفذة"، وانخفاض مبيعات العقارات بنسبة 13.0 في المائة "18.8 ألف أصل عقاري مبيع"، وانخفاض قياسي لمساحة الصفقات العقارية المنفذة وصلت نسبته إلى 74.8 في المائة "108.1 مليون متر مربع".

مؤشرات الأداء الأسبوعي

أظهرت مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 25.7 في المائة، وتأثرت سلبا بالتراجع الأسبوعي الذي سيطر على أكبر قطاعين في السوق "السكني، التجاري"، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 26.7 في المائة، وانخفضت أيضا قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 34.2 في المائة. في المقابل، ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع نفسه بنسبة 7.2 في المائة. أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فسجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 13.3 في المائة، وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 12.5 في المائة، وانخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة بنسبة 20.9 في المائة.