استثنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح والمنشآت المملوكة بالكامل لأي منها والوحدات التدريبية، من جباية الزكاة عند تحقق أربعة اشتراطات ومتطلبات.

وتضمنت الاشتراطات وفقا لمشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة الصادرة عن الهيئة، أن تكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب مرخص له في المملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة، وأن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين.

وتضمنت الشروط أيضا، أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية، ويكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي -منشأة تدريبية غير ربحية-.

ونص مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة، الذي طرح عبر منصة "استطلاع" واطلعت «الاقتصادية» على نسخة منه، أن على الخاضعين لهذه القواعد سنويا طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقا به ما تطلبه الهيئة من مستندات موضحة في النموذج.

وشدد المشروع على ضرورة أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة الـ17 من اللائحة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات تقبلها الهيئة.

ويحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن العام محل الطلب، وذلك بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط.

ومنحت القواعد الجديد للهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة وإعادة الربط عليه بناء على المعلومات المتوافرة وفقا لأحكام اللائحة، إذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بناء على هذه القواعد قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد.

ويهدف المشروع إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية من ممارسة الأعمال غير الربحية، بما يسهم في نمو القطاع من غير الوقوع في التهرب الزكوي، وبما لا يتعارض مع دور الهيئة في جباية الزكاة.

إلى ذلك، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يوليو الماضي.

وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية، وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5 في المائة كحد أدنى و25 في المائة كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها. وتعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.