أشارت دراسة استقصائية حديثة إلى أن الشعور بوطأة زيادة الأسعار سيتواصل لدى المتسوقين في اليابان، بعدما أشارت توقعات إلى أن هناك الآلاف من السلع الغذائية اليومية التي سترتفع أسعارها.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، بأن شركة "تيكوكو" الخاصة للأبحاث أجرت في أواخر أغسطس الماضي، مسحا شمل نحو 100 شركة يابانية تعمل في مجال تصنيع الغذاء والمشروبات.

وقال ما يقرب من 80 في المائة من الشركات، التي شملها المسح، إنها رفعت الأسعار بالفعل أو تعتزم رفعها هذا العام لتمرير تكاليف الإنتاج الأعلى، كما أدى ضعف قيمة الين إلى ارتفاع تكاليف السلع المستوردة.

وارتفعت أسعار أكثر من عشرة آلاف سلعة بالفعل خلال شهر أغسطس حتى هذا التوقيت من العام.

وتعتزم الشركات رفع أسعار نحو 2400 صنف في سبتمبر الجاري، كما سيصل عدد مثل هذه السلع إلى الذروة في أكتوبر المقبل، بواقع 6500 سلعة، بإجمالي 8900 سلعة.

وسجلت أسعار المواد الاستهلاكية باستثناء المنتجات الطازجة في اليابان ارتفاعا نسبته 2.4 في المائة في يوليو على أساس سنوي، حسب بيانات حكومية، ما يعكس تسارعا في التضخم يتوقعه الاقتصاديون بعدما بلغ 2.2 في المائة في يونيو.

وعدد كبير من الشركات في البلاد يميل إلى جعل الزيادة في تكلفة المواد الخام تنعكس على أسعار بيعها، وهو أمر كان من شبه المحرمات حتى هذا العام في مواجهة مستهلكين يابانيين اعتادوا لعقود على استقرار الأسعار حتى انخفاضها. وللشهر الرابع على التوالي، تجاوزت نسبة التضخم في اليابان 2 في المائة باستثناء المنتجات الطازجة، وهو هدف حدده المصرف المركزي الياباني.

لكن بنك اليابان لا ينوي تشديد سياسته النقدية المتساهلة جدا حاليا، عادا التضخم الحالي في البلاد جاء بشكل أساسي من ارتفاع عابر لأسعار الطاقة.

ووفقا لـ "الفرنسية"، في الواقع وباستثناء أسعار الطاقة أيضا، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية 1.2 في المائة في يوليو، مقابل 1 في المائة في يونيو، بحسب بيانات وزارة الشؤون الداخلية.