أحالت وزارة التجارة 254 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة خلال العام الجاري، الذي من شأنه أن يسهم في مكافحة التستر التجاري والتضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
وقالت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة، إنها أحالت تلك القضايا إلى النيابة خلال فترة سبعة أشهر، وتحديدا منذ بداية كانون الثاني (يناير) وحتى نهاية تموز (يوليو) من العام الجاري.
ويشتمل نظام التستر التجاري الجديد على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمسة أعوام، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30 في المائة من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.
ونص على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل، التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. وحددت اللائحة التنفيذية للنظام ثماني أدوات لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي أو حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، وذلك من خلال ترتيب تعاقدي أو واقعي يمكن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها. ومن هذه الأدوات التحكم أو السيطرة بشكل منفرد من غير السعودي على النظم المحاسبية للمنشأة، إضافة إلى قيام غير السعودي بتمويل المنشأة أو أنشطتها الاقتصادية، وقيام غير السعودي بتعيين مديري أو مسؤولي المنشأة وعزلهم.
كذلك حيازة غير السعودي أوراقا تجارية أو مستندات أو أوراقا أو عقودا للمنشأة موقعة على بياض، وقيام غير السعودي بإقرار الأرباح، التي توزع على الشركاء في الشركة أو طريقة توزيعها.