الجمعة, 6 نوفمبر 2026|25 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 44 رخصة تعدينية جديدة خلال تموز (يوليو) الماضي.

وأعلنت الوزارة في بيان بلوغ إجمالي الرخص التعدينية السارية في قطاع التعدين في المملكة نحو 2099 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1342 رخصة، تلتها رخص الكشف 534 رخصة، ثم رخص الاستغلال بنحو 167، و32 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن الرخص الجديدة تتمثل في 26 رخصة استكشاف، و17 رخصة لمحاجر مواد البناء، ورخصة استطلاع واحدة، فيما استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـنحو 492 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة 398، ثم المنطقة الشرقية 343 ومنطقة المدينة المنورة 239 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

وقد حدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة خمسة أعوام بالنسبة إلى المعادن من الفئتين "أ، ب"، ورخصة لفئة المعادن "ج" لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين "أ" و"ب"، التي لا تتجاوز مدة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين "أ" و"ب"، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 عاما، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن "ج" التي تصل مدة الترخيص لها إلى عشرة أعوام قابلة للتمديد. كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة". يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته، ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وذلك عبر استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية