بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات ومؤسسات، خلال الشهر الماضي من العام الهجري 2020 قضية شملت منازعات وخلافات مالية، وذلك بمعدل 67 قضية يوميا.
وسجلت القضايا المستقبلة خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنحو 321 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على 40 في المائة منها بنحو 803 قضايا.
ووفقا لإحصائيات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، استقبلت المحكمة التجارية في جدة 504 قضايا، تلتها المحكمة التجارية في الدمام بـ 385 قضية، والمحكمة التجارية في مكة المكرمة 88 قضية، والمحكمة التجارية في المدينة المنورة بـ 64 قضية.
فيما بلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة 55 قضية، تلتها المحكمة التجارية في أبها بـ 33 قضية، والمحكمة العامة في جازان بـ 27 قضية، ومنطقة حائل بـ 22 قضية، ثم تبوك بـ 14 قضية، والمحكمة العامة في سكاكا بـ 11 قضية.
وسجلت المحكمة في عرعر سبع قضايا ثم منطقة نجران بأربع قضايا، تليها المحكمة العامة في الباحة بثلاث قضايا فقط.
وأكدت وزارة العدل أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.
ويجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض.
وتختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
وذلك علاوة على منازعات الشركاء في شركة المضاربة، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
وأيضا تختص بالنظر في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
إلى ذلك، أعلنت الوزارة تسجيل أكثر من 800 خبير مختص في مجالات عدة منها الهندسي والمحاسبي والتقييم والمحاماة في منصة خبرة، خلال العام الهجري الماضي 1443هـ، بهدف دعم عمل المحاكم والدوائر القضائية، وتقليص أمد التقاضي، وتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبراء المختصين في مجالات عدة، وكذلك أطراف الدعوى.
وأكدت أن المنصة استقبلت أكثر من 3000 طلب ندب خبرة، خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى انتهاء الربط الإلكتروني بين المنصة والهيئة السعودية للمقيمين.
وتهدف منصة خبرة إلى تحقيق العدالة الناجزة والشفافية بين الأطراف المعنية، وحفظ الوقت وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى جودة تقارير الخبرة إلى جانب تقليص أمد التقاضي.

