أعلنت الشرطة الصينية توقيف أكثر من 234 مشتبها بهم على صلة بفضيحة خنان المصرفية التي تعد من بين الأكبر في تاريخ البلاد، وأثارت موجة تظاهرات نادرة في حجمها.
وبحسب "الفرنسية"، قد علقت أربعة مصارف ريفية في مقاطعة هينان "وسط" في نيسان (أبريل) كل عمليات سحب الأموال، ما وضع آلاف المودعين الصغار في مهب الريح من دون توضيحات.
وأدى هذا الوضع إلى تظاهرات متفرقة، أكبرها شهدته مدينة تشينجتشو على بعد نحو 600 كيلومتر إلى الجنوب من بكين الشهر الماضي.
وأكدت السلطات في بيان أن "تقدما كبيرا" أحرز على طريق استعادة الأموال المحولة، مشيرة إلى توقيف أشخاص تتهمهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية.
وقد أجرت المجموعة المتهمة بالتحكم في مصارف محلية عدة منذ 2011، تحويلات غير قانونية من خلال قروض وهمية، وفق ما أعلنت السلطات آنذاك.
ومنذ الشهر الماضي، يستعيد المودعون المتضررون تدريجيا أموالهم. وتعهدت السلطات بتسديد مستحقاتهم على دفعات، بدءا بأصحاب الودائع الأصغر.
ويتأثر القطاع المصرفي في مناطق الصين الريفية بدرجة كبيرة بسياسة الحكومة المركزية الرامية إلى احتواء الفقاعة العقارية والمديونية في البلد الذي يحتل المرتبة الثانية على قائمة أكبر اقتصادات العالم.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن الشركات المملوكة للدولة في الصين شهدت زيادة في إيراداتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وحققت الشركات المملوكة للدولة إيرادات تشغيلية بقيمة 45.78 تريليون يوان "نحو 6.67 تريليون دولار" خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو)، بزيادة 9.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وأظهرت البيانات أن الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة انخفضت 2.1 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 2.68 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة.
وارتفع إجمالي أرباح الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا في الصين بنسبة 4.3 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.92 تريليون يوان خلال هذه الفترة، بينما زادت إيراداتها التشغيلية 10.6 في المائة لتصل إلى 25.75 تريليون يوان، بحسب وكالة شينخوا للأنباء.
بينما شهدت الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة تنمية مستقرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، الأمر الذي وضع أساسا متينا للتشغيل المطرد للاقتصاد الكلي للبلاد، حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس.
وأظهرت بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات الصناعية الرئيسة الصغيرة والمتوسطة في البلاد ارتفعت 8.1 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو.
وارتفعت أرباح هذه الشركات خلال هذه الفترة 1.6 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وطبقت سياسات تفضيلية لتخفيف العبء المالي عن الشركات الأصغر وتعزيز حيويتها بشكل أكبر.
كما أظهرت بيانات رسمية أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البلاد تلقت في النصف الأول من العام ما يقرب من 1.8 تريليون يوان "نحو 261.62 مليار دولار" في صورة تخفيضات وتأجيلات للضرائب والرسوم واسترداد للضرائب.
وحقق قطاع صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين نموا مطردا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وكشفت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن إجمالي القيمة المضافة للشركات الصينية المتخصصة في صناعة المعلومات الإلكترونية، التي تبلغ الإيرادات السنوية لكل واحدة منها 20 مليون يوان على الأقل "نحو 2.91 مليون دولار"، حققت زيادة 9.8 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى يوليو.
وأوضحت البيانات أن هذه الشركات حققت أيضا خلال تلك الفترة، زيادة 7.1 في المائة على أساس سنوي فيما يخص إجمالي قيمة تسليم الصادرات، إضافة إلى زيادة 7.9 في المائة على أساس سنوي فيما يتعلق بمجموع إيرادات التشغيل.
وفي الوقت نفسه، سجلت تلك الصناعة نموا سريعا في الاستثمار، حيث زادت استثماراتها في الأصول الثابتة 18.6 في المائة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من 2022.
من جهة أخرى، ظلت الصين أكبر شريك تجاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" لمدة 13 عاما على التوالي، وفقا لما قاله مسؤول تجاري صيني.
قال لي في مساعد وزير التجارة الصيني، في مؤتمر، إن حجم التجارة بين الصين و"الآسيان" وصل 544.9 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مرتفعا 13.1 في المائة على أساس سنوي، وممثلا 15 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.
وأضاف أنه حتى نهاية يوليو، تجاوز الاستثمار المتبادل التراكمي 340 مليار دولار.
في الوقت نفسه، تحرز الشركات الصينية تقدما مطردا في التعاقد على مشاريع البنية التحتية في دول الآسيان، حيث بلغ حجمها الإجمالي التراكمي أكثر من 380 مليار دولار بنهاية يوليو.
وقال لي إن الصين ستطبق تدابير، منها الخدمات المهنية عبر الإنترنت وخارج الإنترنت المتعلقة بالمطابقة التجارية والتنسيق الاستثماري، بهدف تسهيل التعاون مع "الآسيان" خلال معرض الصين – "الآسيان" الـ19 القادم.
وسيتم توفير تدابير تفضيلية في مجالات تشمل التخليص الجمركي والنقل والشراء والخدمات المعفاة من الرسوم الجمركية للسلع التي سيتم عرضها من دول الآسيان خلال المعرض.
يقام معرض الصين – "الآسيان" الـ19 في الفترة من 16 إلى 19 أيلول (سبتمبر) في ناننينج، حاضرة منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج في جنوبي الصين.
ودعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج إلى بذل جهود لمساعدة كيانات السوق على الازدهار، وتحفيز حيوية السوق والإبداع الاجتماعي.
أدلى لي، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الحاكم، بهذه التصريحات في مؤتمر عن بعد بشأن تعميق الإصلاحات لتبسيط الموافقات الإدارية وتفويض السلطات إلى المستويات الأدنى وتحسين اللوائح والخدمات.
كما دعا إلى بذل جهود متواصلة لإيجاد بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون ودولية الطابع.
رأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الدولة هان تشنج، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الصيني.
وقال لي إن مثل هذه الإصلاحات تتطلب من الدولة تخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوفير مزيد من الحرية والظروف المواتية للشركات الصاعدة.
وأضاف لي أنه بناء على ذلك، ركزت الحكومة الصينية على تبسيط الإجراءات الإدارية للصناعات المتعلقة بالتصنيع والخدمات العامة. كما شددت الحكومة حملتها على الاحتكار، وحمت الحقوق والمصالح المشروعة لكيانات السوق.
وأشار إلى أن الواقع أظهر أن الإصلاحات أسهمت في إزالة معوقات التنمية، وتحفيز حيوية السوق والإبداع العام.
وتعليقا على التعافي الاقتصادي في الصين، قال لي إن الاقتصاد تأثر بعوامل غير متوقعة في الربع الثاني، وإن مهمة دعم أسس التعافي لا تزال شاقة.
وقال إن البلاد اتخذت سلسلة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد هذا العام. وأشار إلى أن هذه الإجراءات، بجانب الإصلاحات المذكورة آنفا، يجب أن توضع موضع التنفيذ من أجل إبقاء الاقتصاد يعمل ضمن النطاق المناسب.


