الجمعة, 20 نوفمبر 2026|9 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

تظهر القيود الهندية المحتملة على صادرات الأرز الكسر، أن أكبر مصدري العالم يحاولون معالجة التضخم المحلي دون التسبب في ذعر عالمي.

ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، فإن الحكومة الهندية بصدد مناقشة فرض قيود على صادرات الأرز الكسر، التي تمثل ما يقل قليلا عن 20 في المائة من صادرات البلاد.

وفي حين أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تثير حالة من الاضطراب في أسواق المحاصيل العالمية وتزيد أزمة الجوع سوءا، إلا أن تأثيرها أقل حدة من فرض القيود على جميع صادرات الأرز.

وتمثل الهند 40 في المائة من حجم تجارة الأرز العالمية، ومن ثم، فإن أي تغيير في سياستها التصديرية يؤثر بشكل كبير للغاية في مليارات الأشخاص الذين يعتمدون على هذه السلعة الغذائية الأساسية.

وخلال أزمة الغذاء (2007- 2008)، أوقفت الهند صادرات الأرز، ما دفع منتجين آخرين مثل فيتنام إلى أن يحذوا حذوها. وأثار ذلك حالة من الشراء المحموم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز إلى أكثر من 1000 دولار للطن، أي أكثر من ضعف المستوى الحالي.

وقال بيتر تيمر، وهو أستاذ فخري في جامعة هارفارد ساعد على تحديد سياسات الحكومات الآسيوية لمواجهة الأزمة في ذلك الوقت، إن القيود المحتملة على الأرز الكسر ليس من المرجح أن تؤدي إلى أزمة مماثلة لما حدث في 2007 و2008.

وقال: "أعتقد فعلا أن هذه طريقة مسؤولة للغاية من جانب الهند للتصرف، وأشك في أنه سيكون هناك كثير من الانتقادات الخارجية".

وكانت الحكومة الهندية قد ذكرت في بيان، أخيرا، أنها ستفرض قيودا على تصدير شحنات دقيق القمح، لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار في ثاني أكبر دولة مستخدمة للحبوب في العالم.

كما حظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف أيار (مايو)، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج ووصلت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي. وفي يوليو، ألزمت الهند التجار بالحصول على إذن قبل تصدير دقيق القمح.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية