دخلت الولايات المتحدة سباق الطاقة النظيفة بقوة مع قانون خفض التضخم لـ2022. لن يكتفي هذا القانون بدعم منتجي ومستهلكي الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة بنحو 369 مليار دولار على مدار عشرة أعوام، بل يذهب القانون أيضا إلى تفويض وزارة الطاقة بإقراض ما يصل إلى 250 مليار دولار للشركات الأمريكية التي تستثمر في التحول إلى الطاقة النظيفة. وبين قانون خفض الضرائب والحزمة الأخيرة بقيمة 52 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، من الواضح أن السياسة الصناعية عادت إلى سابق رواجها في واشنطن العاصمة.

من المؤكد أن هذه الأرقام قد تبدو متواضعة. وفقا لمؤسسة "بلومبيرج"، تجاوزت الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة 750 مليار دولار العام الماضي، حيث أنفقت الصين وحدها 266 مليار دولار، مقارنة بنحو 47 مليار دولار في ألمانيا، و114 مليار دولار في الولايات المتحدة. وتقدم شركة ماكينزي آند كومبني رواية أكثر سخاء، حيث تقدر إجمالي الاستثمارات الحالية في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية الداعمة لها بنحو تريليوني دولار.

لكن هذه الأرقام تشير إلى إجمالي الاستثمارات الجديدة في مختلف أنحاء العالم. وهي تأتي أساسا من القطاع الخاص، الذي لا يزال بعيدا عن المنطقة التي ينبغي له أن يكون عندها. على الرغم من تسارع انتشار مصادر الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، وغير ذلك من مرافق البنية الأساسية الصديقة للبيئة على مستوى العالم، لا تزال فجوة متزايدة الاتساع قائمة بين العمل المنجز بالفعل، وما يجب إنجازه من عمل لإدارة أزمة المناخ.

وعلى هذا، يعتقد محللو "بلومبيرج" أن الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة يجب أن تتضاعف إلى ثلاثة أمثالها بحلول 2025، ثم تتضاعف مرة أخرى بحلول نهاية هذا العقد، وتشير حسابات ماكينزي إلى أن إجمالي استثمارات سنوية يتجاوز تسعة تريليونات دولار سيكون مطلوبا من الآن حتى 2050 للوصول إلى صافي الصفر، مع تحول ما يربو على 2.7 تريليون دولار سنويا من مصادر الطاقة غير النظيفة إلى مصادر الطاقة النظيفة.

هنا يأتي دور التمويل الإضافي والحوافز الإضافية من جانب الحكومة الأمريكية. ليس المطلوب إحلال الاستثمار الخاص أو الإضافة إليه ببساطة. بل تعد إعانات الدعم الحكومية ـ عندما تكون مصممة على النحو اللائق ـ بحشد مجموعة متنوعة أكبر كثيرا من دولارات الاستثمار الخاص. لنتأمل هنا قروض وزارة الطاقة الإضافية. من المقرر أن يستخدم البرنامج خمسة مليارات دولار فقط من أموال دافعي الضرائب لإدارة قروض تقدم للشركات تصل إلى 250 مليار دولار، التي بدورها ستخصص مئات المليارات من رأس المال الخاص الإضافي للإنفاق على جهود الحفاظ عى المناخ.

يخصص قانون خفض التضخم 350 مليون دولار لمساعدة الشركات الـمصنعة على قياس التلوث في منتجاتها، وإنشاء برامج لوضع ملصقات تفصيلية للمواد المستخدمة في مشاريع البناء الفيدرالية. علاوة على ذلك، تأتي هذه المخصصات إضافة إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار لمشتريات الحكومة الفيدرالية من مثل هذه المواد. من الأهمية بمكان دفع عجلة التحول الأوسع إلى البنايات ذات البنية الأساسية النظيفة للنقل في مختلف قطاعات الاقتصاد... يتبع.

خاص بـ «الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2022.