حذرت نائبة محافظ البنك المركزي التشيكي إيفا زامرازيلوفا من أن مطالب الأجور المفرطة ستزيد من التضخم، وهو بالفعل الأعلى، منذ ثلاثة عقود، وربما يجبر صانعي السياسة على استئناف زيادات معدلات الفائدة.

وقالت "بلومبرج" اليوم إن زامرازيلوفا انتقدت اتفاقا حكوميا أخيرا حول زيارة الرواتب بنسبة 10%، لبعض موظفي القطاع العام، قائلة إن ذلك ربما يثير دعوات لارتفاعات مماثلة في الشركات الخاصة.

وقالت اليوم: "إنها إشارة سيئة للغاية بالنسبة لمفاوضات الأجور"، وحثت النقابات العمالية على عدم المطالبة بزيادة أكثر من 6% .

وزامرازيلوفا، التي انضمت إلى لجنة لتحديد الأسعار في يوليو الماضي، كانت واحدة من معظم أعضاء مجلس محافظي البنك، الذين صوتوا لتثبيت الأسعار هذا الشهر ووقف عام من التشديد النقدي القوي.

وأضافت أن مجلس محافظي البنك سيراقب اتجاهات الأجور، كعامل رئيسي فيمداولاته بشأن السياسة النقدية ، مع توقع وصول التضخم إلى ذروته عند نحو 20% هذا العام.