قال صندوق النقد العربي: إن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لمجموعة الدول العربية ارتفع 28 مليار دولار خلال العام الماضي 2021، مشيرا إلى أن القطاع العقاري في الدول العربية يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي.

وأوضح الصندوق، في تقرير الاستقرار المالي للدول العربية أن إجمالي التسهيلات الائتمانية العقارية لدى مجموعة الدول العربية التي تضم تسع دول عربية وصل إلى 245 مليار دولار بنهاية 2021، مقارنة بنحو 217 مليار دولار في نهاية 2020، بارتفاع 12.9 في المائة.

ووفقا لوكالة "وام"، حلت السعودية في المرتبة الأولى من حيث نسبة التسهيلات العقارية إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية 27.6 في المائة، والمغرب 27.4 في المائة والإمارات 26 في المائة في نهاية العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تصدرت المرتبة الأولى على مستوى مجموعة الدول من حيث حجم التسهيلات العقارية التجارية لديها بقيمة 25.6 مليار دولار، فيما جاءت مصر في المرتبة الثانية بقيمة 8.3 مليار دولار.

ولفت إلى وجود اهتمام من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والقطاع المصرفي في الدول العربية لدعم القطاع العقاري من جهة، من جهة أخرى قيام المصارف المركزية بالتقييم المستمر للمخاطر النظامية التي قد تنشأ عن هذا القطاع.