المرافق العامة التي تنشئها الدولة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتوفير أفضل الظروف البيئية والمعيشية للمواطنين والمقيمين، وتشمل مجالات عدة كمجال النقل بما فيه من طرق ومطارات ومحطات للنقل العام وغيرها، كما تشمل المجال التعليمي كالمدارس والجامعات والمعاهد ونحوها، وكذلك المجال الصحي كالمستشفيات والمراكز الصحية وأيضا المجال الخدمي الترفيهي كالحدائق العامة والشواطئ والمواقع التاريخية والمحميات ونحوها.

هذه المرافق ليست ملكا لأحد دون سواه، بل هي ملك للجميع، ولذا فإنه من المفترض أن يستشعر الجميع ذلك وأن يحرصوا كل الحرص على بقائها نظيفة جميلة دون أن تمتد إليها يد الفساد والإفساد. لكن مع الأسف أن البعض يتعامل مع المرافق العامة بالإهمال واللامبالاة، بل ربما أحيانا بتعمد الأذى والإفساد وهو الأمر الذي نهى الشارع عنه ".. ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين". وفي آية أخرى ".. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الآية". وفي السنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، "مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال، لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة".

وفي هذا دلالة واضحة على أهمية تجنب الفساد أيا كان، وفيه حض على إبعاد كل ما يؤذي الناس في طرقهم وبيئتهم. حين تنظر إلى الحدائق العامة خاصة في أوقات الإجازات ترى العجب من عدم اللامبالاة وإلقاء الأذى والمخلفات في كل مكان، وكذا ما يلاحظ على الشواطئ المخصصة للراحة والاستجمام مما لا يليق ببشر. أما ما يرى في دورات المياه فشيء يندى له الجبين. يرى خبراء الاجتماع أن مثل هذه التصرفات العبثية تعود أساسا إلى أن الأسرة لم تنشئ أبناءها على احترام المرافق العامة ولم تؤصل في نفوسهم منذ الصغر على أن يتعاملوا معها كأنها ملك لهم.

ثم يأتي دور المدرسة ومناهج التعليم التي من المفترض أن تغرس هذه القيم في نفوس الطلاب والطالبات. ثم إن المسؤولية تمتد لتشمل وسائل الإعلام ودورها المهم في التوجيه والتوعية. إنه لمن الضروري أن تسن النظم والتشريعات التي تشكل رادعا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمرافق العامة أو تشويهها واستحداث رقم هاتف مباشر للإبلاغ عن العابثين بها. إن المرافق العامة ثروة اقتصادية وواجهة حضارية ولذا فنظافتها وحسن التعامل معها واجب ديني ووطني وأخلاقي.