تخطط الصين لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في النمو، حيث يظهر الانتعاش الاقتصادي علامات على التباطؤ، بسبب إغلاقات متكررة مرتبطة بمرض كوفيد والأزمة في قطاع العقارات بالبلاد.

وبحسب "الألمانية" أعد مجلس الدولة حزمة سياسات مكونة من 19 نقطة، للمساعدة في إبقاء العمليات الاقتصادية ضمن نطاق معقول في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانج.

وتشمل الحزمة حصة تزيد على 300 مليار يوان (43.7 مليار دولار) للسياسات والأدوات المالية التنموية، التي من المتوقع أن تخلق أوجه تآزر مع السياسات، التي تم طرحها بالفعل ودفع الاقتصاد نحو الاستقرار وتطويره إلى الأفضل.

وتعهدت بالاستفادة من الأدوات المتاحة في صندوق الأدوات للحفاظ على نطاق معقول للسياسة، في الوقت المناسب، وبطريقة حاسمة.