وفي مسألة السياق السائد حاليا من ارتفاع مستويات الديون والإحجام عن تحمل المخاطر "في دول الأسواق الناشئة"، يجب على تلك الدول ضمان الثقة في بيانات ديونها. وتظهر الخبرات العالمية أن "الديون الخفية" في الأغلب ما تصبح معروفة في أسوأ وقت ممكن، وذلك عندما تحدث بالفعل أزمة.
ومع أن شفافية الديون تشكل تحديا عاما في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن لدى المنطقة إحصاءات جيدة إلى حد ما بشأن الديون، والديون الخفية مثلما أصبح معروفا في دول كموزمبيق لم تشهدها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لكن يجب على مختلف الدول توخي الحذر من الالتزامات الطارئة سواء كانت ناجمة عن ضمانات حكومية لشركات مملوكة للدولة أو مشاريع القطاع العام، أو ضمانات ضمنية، كما يحدث حينما تقترض شركة مملوكة للدولة على أساس دعم متصور من الحكومة، أو التزامات أخرى. ومن الأمثلة المهمة في هذا الصدد اتفاقيات شراء الكهرباء، فهي في الأغلب لا يتم الإفصاح عن تفاصيلها، وتبرم في سياقات ضعف استرداد التكاليف، مع احتمال أن تصبح التزامات على الحكومة. وحول تفادي "ھيمنة المالية العامة" والاعتماد المفرط على البنوك المركزية. تشير ھيمنة المالية العامة إلى وضع يصبح من المتوقع فيه أن يتم تمويل عجز الموازنة العامة والديون الحكومية بزيادة عرض النقود بمعنى تمويلها من خلال "طبع النقود".
وفي الظروف العادية، تظل الديون العامة التزامات يمكن تحملها وتحت السيطرة من خلال مزيج من النمو الاقتصادي وفرض الضرائب. لكن الصدمات والسياسات السيئة قد تدفع الديون إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحملها، وتؤدي إلى توقعات أو تطلعات بأن الخزانة العامة ستعتمد على البنك المركزي. ولا يبدو هذا وضعا جيدا، ولبنان هو أصدق مثال على هيمنة المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وليس بمقدور البنوك المركزية أن تفعل كثيرا إلا من خلال احتياطياتها من النقد الأجنبي وإدارتها لأنظمة العملة والقطاع المصرفي، لكن لا يمكنها المحافظة على استقرار الأسعار "التحكم في التضخم" إذا أصبحت الملاذ الأخير لإقراض الحكومات. وحينما يتداعى استقرار الأسعار، تتلاشى احتياطيات النقد الأجنبي بسرعة... يتبع.
