صندوق النقد: الاقتصاد السعودي ينمو باستدامة .. وإصلاحات مبهرة

أكد صندوق النقد الدولي، قوة اقتصاد المملكة ووضعها المالي، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة إيجابية في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم وتزايد قوة المركز الاقتصادي الخارجي.
وأشار الصندوق في بيان حول مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022 إلى التقدم الكبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مبينا أن مواصلة تنفيذها ستساعد على ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة.
وأوضح أن الاقتصاد شهد تعافيا سريعا وسجل معدلات نمو أكثر استدامة، فضلا عن تحسن مستمر للمالية العامة، منوها إلى أن ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية يدعم آفاق الاقتصاد.
وأثنى الصندوق على الإصلاحات الحكومية الجارية لتقوية شبكات الحماية الاجتماعية من خلال البرامج الموجهة للفئات المستحقة، وذكر أن المملكة عارضت إلغاء الحد الأقصى على أسعار البنزين، عازية ذلك إلى أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة وتعزيز تنمية القطاع الخاص.
وتوقع الصندوق وفقا للبيان نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6 في المائة في العام الحالي 2022، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2 في المائة، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8 في المائة في المتوسط.
وأشار إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، كوفيد - 19، مؤكدا أنها في وضع يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الأزمة الأوكرانية ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
ولفت إلى أن تأثير تشديد الأوضاع العالمية محدود في اقتصاد المملكة بفضل مستويات السيولة والرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وأوضح أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030.
وذكر أن الدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي، حيث شهد دفعة قوية وبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نموا قدره 4.9 في المائة عام 2021 مدفوعا في الأساس بتعافي قطاع الصناعة التحويلية وقطاع التجزئة بما في ذلك التجارة الإلكترونية والقطاع التجاري.
وأشار البيان إلى تراجع معدل البطالة في المملكة إلى 10.1 في المائة في الربع الأول من عام 2022، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص والإصلاحات المبهرة، مع الإشادة بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة التي أدت إلى تجاوز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، رحبت البعثة بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
كما توقع خبراء الصندوق أن يفوق أداء المالية العامة في عام 2022 توقعات الميزانية، وأن تتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت البعثة أن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، كما توقعت البعثة أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدودا في نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابيا في ربحية القطاع المصرفي.
وتطرق البيان الختامي إلى ترحيب خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة فيما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.
من جانبه، قال محمد الجدعان وزير المالية، إن البيان أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في مواجهة كثير من العقبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة الاقتصاد السعودي وقوته.
وأكد الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
ورحب بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا، مؤكدا أن المملكة تشهد تعافيا قويا في الوقت الحالي في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، ويتيح ارتفاع أسعار النفط فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري تنفيذها في إطار رؤية المملكة 2030.