بلغ التضخم البريطاني أعلى مستوياته منذ 40 عاما في تموز (يوليو) بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا، ما يفاقم أزمة غلاء المعيشة فيما تواجه البلاد احتمال حدوث ركود.
ووفقا لـ"الفرنسية"، قال مكتب الإحصاءات الوطني إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 10.1 في المائة الشهر الماضي بعدما كان 9.4 في المائة في يونيو.
وكان بنك إنجلترا قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن التضخم سيرتفع إلى ما يزيد قليلا على 13 في المائة هذا العام، وهو أعلى مستوى له منذ 1980.
كما توقع أن تدخل البلاد في ركود يستمر حتى أواخر 2023، مع بيانات رسمية أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشا في الربع الثاني من العام.
وقال وزير المالية ناظم الزهاوي عقب نشر أحدث بيانات التضخم "أدرك أن الأوقات عصيبة والناس قلقون جراء الزيادات في الأسعار التي تواجهها دول العالم".
وأضاف "السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى، ونحن نتخذ إجراءات عبر سياسة نقدية قوية ومستقلة وضرائب مسؤولة وقرارات إنفاق وإصلاحات لتعزيز الإنتاجية والنمو". وأشار إلى أن الحكومة "تساعد حيثما أمكن" من خلال حزمة الدعم البالغة 37 مليار جنيه استرليني. وتواجه بريطانيا أزمة في كلفة المعيشة مع انخفاض قيمة الأجور بوتيرة قياسية.
ومن المتوقع أن يسلم جونسون، الذي أعلن الشهر الماضي تنحيه في السادس من سبتمبر وسط سلسلة من الفضائح، السلطة إما لليز تراس أو ريشي سوناك، بعد معركة طويلة على قيادة حزب المحافظين، فيما يشهد اقتصاد البلاد تدهورا.
وتخطط تراس لميزانية طوارئ لخفض الضرائب ومراجعة تفويض بنك إنجلترا المستقل لمكافحة التضخم. لكن سوناك قال إن التخفيضات الضريبية الممولة بمزيد من الاقتراض ستجبر البنك على زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة المحافظة على التشدد المالي وتخفيف ضغط الأسعار أولا.
وفي آخر اجتماع بشأن سياسته النقدية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس 0.50 نقطة مئوية ليبلغ 1.75 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ 1995.
وتعكس خطوة بنك إنجلترا السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي فيما يسارع العالم إلى تهدئة التضخم الحاد الذي تغذيه الحرب الروسية لأوكرانيا. وقال مكتب الإحصاء البريطاني إن "أكبر التحركات في مؤشر أسعار المستهلك في يوليو تعود إلى المواد الغذائية. وكان الخبز والحبوب أكبر مساهمين في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يليهما الحليب والجبن والبيض".
وأوضح كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا جرانت فيتزنر أن الزيادات انعكست في غلاء أسعار الوجبات الجاهزة.
وأضاف "ارتفاع أسعار سلع أساسية أخرى، مثل طعام الحيوانات الأليفة وورق المرحاض وفراشي الأسنان ومزيلات العرق، أدى أيضا إلى ارتفاع التضخم في يوليو". وقال فيتزنر إن أسعار برامج الرحلات السياحية وأسعار تذاكر الطيران ارتفعتا أيضا بسبب ارتفاع الطلب. وفي غضون ذلك، استمرت تكلفة المواد الخام والسلع الخارجة من المصانع في الارتفاع.
وفي سياق متصل بالشأن البريطاني، أطلقت بريطانيا إجراءات قانونية ضد استبعادها من برامج البحث العلمي الأوروبية، عبر آلية نص عليها اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وفق ما أفادت مصادر متوافقة. وهذه الإجراءات هي الأولى من نوعها التي تطلقها بريطانيا ضد الاتحاد الأوروبي منذ بريكست. وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها أطلقت آلية "منصوصا عليها في اتفاق التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل النزاعات بين الطرفين".
وأوضحت أن هذا الإجراء اتخذ بسبب "التأخيرات المستمرة" في وصولها إلى برامج العلوم في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت بريطانيا إلى أنها تفاوضت 2020 بشأن الوصول إلى "هورايزن يوروب"، برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي، لكن الكتلة "ما زالت ترفض استكمال" إدراجها في البرامج الأكاديمية.
أوقات عصيبة على البريطانيين .. التضخم يقفز 10.1 % مع تزايد شبح الركود
تواجه بريطانيا أزمة في تكلفة المعيشة مع انخفاض قيمة الأجور بوتيرة قياسية.
أضف تعليق