وأوضح المكتب أن القيمة المعدلة للسعر للطلبات المسجلة ارتفعت من مايو حتى يونيو الماضي 0.5 في في المائة.
وذكر المكتب أن تراكم الطلبات ارتفع 14.1 في المائة في يونيو الماضي على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ بدء الإحصاء 2015.
ووفقا لـ"الألمانية"، عزا المكتب التأخير في استكمال الطلبات إلى المشكلات، التي تشهدها سلاسل التوريد بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.
ومن الناحية النظرية، سيستغرق الأمر من الشركات ثمانية أشهر لمعالجة الطلبات بالكامل بالمعدل الحالي للمبيعات.
إلى ذلك، رفضت المفوضية الأوروبية بشكل نهائي استثناء رسم الغاز الإضافي في ألمانيا من ضريبة القيمة المضافة، وهو الأمر الذي كانت تنشده الحكومة الألمانية لتخفيف الأعباء على مواطنيها.
جاء ذلك في خطاب بعث به باولو جينتيلوني المفوض الاقتصادي الأوروبي إلى كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني أمس، إذ قال فيه إن الإطار القانوني الحالي لا يسمح باستثناء رسم الغاز من ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف جينتيلوني أنه من غير الممكن للمفوضية أن تقترح في هذه الحالة تغييرات للتوجيه الخاص بضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن هذا ممكن فقط إذا تعلق الأمر بالأسئلة الإجرائية لكن ليس إذا تعلق الأمر بقيمة الضريبة.
في الوقت نفسه، كتب السياسي الإيطالي أن ألمانيا أمامها خيارات مختلفة أخرى لتقليل الأعباء على المستهلكين قائلا إن الحكومة يمكنها أن ترد ضريبة القيمة المضافة إلى المستهلكين بعد ذلك أو أن تخفض قيمة الرسم الإضافي.
ورأى جينتيلوني أيضا أنه من الممكن أن تنتفع شركات الغاز بقيمة الضريبة المضافة، وقال إنه من الممكن كبديل تخفيض ضريبة القيمة المضافة المطبقة إلى 5 في المائة على الأقل.
وتبلغ ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا في العادة 19 في المائة، ويبلغ المعدل المخفض 7 في المائة.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد صرح أمس الأول بأن حكومته تعتزم الحديث مع المفوضية حول "الإمكانية التي نستطيع بها أن نرد الأموال إلى المواطنين"، وأضاف: "سنناقش هذا النهج مع المفوضية على نحو سريع تماما وعندئذ سيكون هذا النهج أكثر أمانا من الناحية القانونية وسيكون من الممكن تنفيذه حتى قبل فرض الرسم".
وتهدف الحكومة من خلال فرض الرسم الإضافي إلى تعويض كبرى الشركات المستوردة للغاز في ألمانيا مثل يونيبر عن التكاليف المرتفعة، التي تكبدتها لشراء الغاز بعد التقليص الكبير لتوريدات الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم1، وذلك بغرض حماية هذه الشركات من الإفلاس وحماية نظام الطاقة الألماني من الانهيار.
وبموجب الرسم الإضافي، سيتعين على كل عملاء الغاز، سواء من الأسر المعيشية أو الشركات دفع زيادة بقيمة 2.419 سنت لكل كيلوواط/ ساعة، وإضافة إلى ذلك سيتعين دفع ضريبة القيمة المضافة التي عادة ما تبلغ 19 في المائة في فواتير الغاز، وهو ما يعني تكلفة إضافية بقيمة 0.46 سنت، أي أن إجمالي الزيادة بالنسبة للعميل ستصل إلى 2.88 سنت لكل كيلوواط/ ساعة.
أضف تعليق