يتردد على أسماعنا في نشرات الأخبار كل يوم تعبير "تضخم"، فما الذي يعنيه ذلك حقا لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. التضخم هو الزيادة العامة والمتواصلة لمستوى الأسعار في اقتصاد ما، والمقياس الذي يشيع استخدامه للتضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس أسعار سلة تمثيلية من السلع والخدمات التي تشتريها الأسرة العادية. وتحتاج كل الدول أشد الحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسات صائبة من شأنها تيسير النمو الاقتصادي المستدام وتقليص التضخم الذي يؤثر في الفقراء أكثر من تأثيره في الأغنياء. وفيما يلي أربع سياسات تعالج ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض معدلات النمو، إلى جانب دعم الفئات الأقل دخلا.

ففي تحسين "جودة" الإنفاق العام، نجد كثيرا من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما المستوردة للنفط منها، تثقل كاهلها ديون عامة ضخمة وتعاني ضيق الحيز المتاح للإنفاق في إطار ماليتها العامة، لكن لديها احتياجات للإنفاق، مثل توسيع نطاق الأنظمة الحديثة للحماية الاجتماعية والاستثمار في تدابير التكيف مع تغير المناخ، ويتعين عليها الارتقاء بجودة النفقات العامة الجارية وإعادة توجيهها.

وفي الوقت الحالي، تهيمن أجور العاملين في القطاع العام، وأنظمة الدعم غير الموجهة لفئات بعينها، وأعباء خدمة الديون على الإنفاق العام، وتسهم جميعا في أوجه الجمود في الموازنة. ومع أنه قد لا يوجد خيار يذكر أمام الدول المعنية في الأمد القصير، فإنه يجب عليها تحسين جودة إنفاقها عن طريق جعل الإنفاق العام أكثر تركيزا على تحسين الأداء، وتخفيض أنظمة دعم الطاقة غير الموجهة لفئات بعينها، وإصلاح البنية التحتية والشركات المملوكة للدولة، وزيادة كفاءة إدارة الديون من أجل تقليص تكاليف خدمة الديون "على سبيل المثال - من خلال تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل مرتفع التكلفة".

ويساعد البنك الدولي مختلف الدول على هذه الجهود من خلال استعراضات الإنفاق العام، وتحليلات أثر الضرائب والإنفاق الحكومي في الدخل الحقيقي، وإسداء المشورة بشأن تمويل البنية التحتية وإدارة الديون، وهو ما يجري الآن في مصر والمغرب ولبنان وغيرها.

وبشأن تعزيز شفافية الديون وتفادي الديون الخفية، فإنه بالنسبة إلى الدول التي تنشط في أسواق التمويل السيادي، وهو حال معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المهم عدم مفاجأة الجهات الفاعلة في الأسواق الدولية بحجم الديون وارتفاع مستوياتها وتوضيح بياناتها.... يتبع.