أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي عن شهر يوليو الماضي أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي رأوا أدلة ضئيلة أواخر الشهر الماضي على أن ضغوط التضخم تنحسر، وشحذوا أنفسهم لدفع الاقتصاد للتباطؤ بالقدر اللازم للسيطرة على قفزة في الأسعار.

وفي حين لم يلمحوا علنا إلى وتيرة محددة للزيادة المقبلة في أسعار الفائدة بدءا من الاجتماع المقرر في 20 و21 سبتمبر ، أظهر محضر الاجتماع الذي نشر اليوم الأربعاء أن صانعي السياسة النقدية ملتزمون برفع الفائدة بالقدر المطلوب لوضع التضخم تحت السيطرة واعترفوا بأنهم سيستهدفون إنفاقا أقل ونموا أضعف حتى يحدث ذلك.

وأشار مسؤولو المجلس في اجتماعهم الذي عقد في 26 و27 يوليو إلى أنه في حين بدأت بعض أجزاء الاقتصاد، خصوصا الإسكان، تتباطأ تحت وطأة تشديد أوضاع الائتمان، إلا أن سوق العمل ما زالت قوية والتوظيف قرب مستوى قياسي منخفض، وبين المحضر اتفاق المشاركين على أنه توجد "أدلة ضئيلة حتى تاريخه على أن ضغوط التضخم تنحسر.

وأكد المشاركون على أن تباطؤا في مجمل الطلب سيلعب دورا مهما في خفض ضغوط التضخم، وإن وتيرة زيادات الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، وتقييمات المجلس لكيفية تكيف الاقتصاد مع الزيادات التي جرى الموافقة عليها بالفعل.

وأضاف أن بعض المشاركين شعروا بأن أسعار الفائدة سيتعين أن تصل إلى "مستوى تقييدي بدرجة كافية" وأن تبقى عند ذلك المستوى "لبعض الوقت" للسيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في أربعة عقود.