Author

كيف حالة بنك إنجلترا بعد بوريس؟ «2 من 2»

|

إن مراجعة بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2020، عندما كان التضخم في الولايات المتحدة منخفضا بشكل مستمر، أخذ تفويضه كما هو محدد، لكنه خلص إلى أنه "بعد الفترات التي كان التضخم فيها ينخفض باستمرار إلى أقل من 2 في المائة، من المرجح أن تهدف السياسة النقدية المناسبة إلى تحقيق تضخم معتدل فوق 2 في المائة لفترة". لقد حقق الاحتياطي الفيدرالي ذلك بالتأكيد خلال العام الماضي، على الرغم من أنني أشك في أن 9.1 في المائة من التضخم السنوي كان بالضبط ما كان يدور في ذهنه. أظن أن مصطلح "متوسط التضخم"، مثل "التوجيه المستقبلي" سيتم طرحه الآن في الساحة.
وتوصل تقرير البنك المركزي الأوروبي، الذي تم إجراؤه أيضا على خلفية انخفاض التضخم، إلى نتيجة مماثلة. جعل البنك هدف التضخم بنسبة 2 في المائة متماثلا، وهو ما كان يجب أن يكون دائما، وأضاف بعض الكلمات حول مراعاة أسعار الأصول "خاصة أسعار السكن"، وخفض دور المجاميع النقدية، وتطلع إلى "فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل". على هذا المقياس النهائي، تفوق البنك المركزي الأوروبي أيضا إلى حد ما، لكن العلاج أثبت أنه أسوأ من مرض الانكماش.
لذلك، هناك القليل في هذه المراجعات الأخرى التي يمكن أن توفر نموذجا مفيدا لبنك إنجلترا في الظروف الحالية. لكن هناك فكرة واحدة تستحق الدراسة، على الرغم من أنها وضعت أيضا في وقت مختلف وللمشكلات المختلفة. عندما كان كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، جادل أوليفييه بلانشارد بأن هدف التضخم 2 في المائة كان منخفضا للغاية، لأنه قد تكون هناك فترات طويلة عندما تكون أسعار الفائدة عند الحد الأدنى للصفر، ما يعني أن أي تخفيف نقدي إضافي يستلزم التيسير الكمي، بنتائج غير مؤكدة. لكن مع هدف تضخم 4 في المائة، ستكون تلك الفترات أقصر بكثير، ويمكن للسلطات النقدية الاحتفاظ بالقدرة على التلاعب بأسعار الفائدة.
يمكن للمرء أن يجادل في أن مثل هذا التغيير سيكون أكثر ملاءمة للوقت الذي كان فيه التضخم منخفضا للغاية. لكن مع ذلك ربما لها بعض الأهمية اليوم. من شبه المؤكد أن الضغط على تضخم من رقمين خارج النظام سيكون مكلفا من حيث فقد الإنتاج والوظائف. قد تختفي بعض الفقاعات مع استقرار أسعار الطاقة، حتى عند مستويات عالية. لكن إعادة التضخم إلى 2 في المائة ستكون صعبة، بالنظر إلى الطريقة التي أصبحت بها التوقعات التضخمية متأصلة في الأجور والأسعار.
قد نحتاج إلى شيء يقترب من هجوم بول فولكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، على سعر الفائدة المكون من رقمين، الذي أدى إلى انخفاض التضخم في الولايات المتحدة بشكل حاد في أوائل الثمانينيات. ومع ذلك، حتى فولكر أعلن النصر عندما خفض نمو الأسعار السنوي إلى 4 في المائة.
إن مخاطر رفع معدل التضخم المستهدف عندما تخرج زيادات الأسعار عن السيطرة أمر واضح. لكن القيام بذلك قد يمنح البنوك المركزية مزيدا من المرونة، ويؤدي إلى نظام سياسة نقدية أكثر استقرارا على المدى الطويل، للأسباب التي حددها بلانشارد. مثل هذه النتيجة بالتأكيد أفضل من إعادة أسعار الفائدة إلى السيطرة السياسية.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2022.

إنشرها