البنك المركزي يدرس مع القطاع المالي رفع الحد الأعلى للحوالات الفورية

يعكف البنك المركزي السعودي "ساما" بالتعاون مع القطاع المالي حاليا على دراسة رفع وتحديد السقف الأعلى للحوالات الفورية للمرحلة الثانية المزمع إطلاقها نهاية العام الجاري، حيث يتوقع أن يراوح بين 60 و80 ألف ريال.
وقال لـ"الاقتصادية" زياد اليوسف وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية، إن نظام المدفوعات القديم الذي يعالج العمليات بين الساعة التاسعة والخامسة سيكون مخصصا للعمليات المالية الضخمة بين المصارف، في حين سيكون نظام المدفوعات "سريع"، الذي أطلق العام الماضي، مخصص للأفراد والشركات بجميع أنواعها.
وأشار إلى أن البنك المركزي عمل على تعزيز منظومة المدفوعات الفورية الذي أطلق العام الماضي والتأكد من موثوقيتها وسلامة عمل التسويات المالية وما إلى ذلك.
وتابع "ندرس مع القطاع المالي الرفع ولا يوجد حد متفق عليه مع القطاع المالي حتى الآن".
وردا على سؤال عن وضع حد للرفع يراوح بين 60 إلى 80 ألف ريال أجاب اليوسف، "لا يوجد رقم نتفاوض عليه ولا أستطيع القول 60 أو 80 ألف ريال لكن قد يكون في هذه الحدود".
ووفقا للبيانات الرسمية للبنك المركزي، يعد نظام المدفوعات الفورية ذا أهمية لما يمثله من قيمة مضافة ونوعية لقدرات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، إضافة إلى أنه مواكبا لرحلة التطور التي يشهدها قطاع المدفوعات الوطنية في المملكة منذ أكثر من 30 عاما.
كما يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي، حيث إن أنظمة المدفوعات الوطنية تؤدي دورا رئيسا في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المالي، وتسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطورة، تلبي احتياجات مختلف الشرائح، وتزيد من فاعلية دوران السيولة في النظام المالي، وتقلل الاعتماد على التعاملات النقدية وما يصاحبها من تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات الدفع والتحصيل، وتزيد التعاملات الإلكترونية، إلى جانب أهميتها في دفع مسيرة التحول الرقمي في المملكة عبر زيادة حجم التعاملات المالية الإلكترونية.