سائقو القطارات في بريطانيا يضربون من جديد مع تدهور القدرة الشرائية

أدى إضراب لسائقي القطارات إلى اضطرابات في حركة النقل بالسكك الحديد السبت في بريطانيا حيث تتضاعف التحركات الاجتماعية بسبب تراجع القدرة الشرائية.
ويشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة "رابطة شركات سائقي القاطرات ورجال الإطفاء"، تسع شركات محلية وألغت بعضها على غرار شركة "هيثرو إكسبريس" التي تربط أكبر مطارات بالعاصمة، نشاطها.
وعللت النقابة في بيان بأن قرار الإضراب كان "آخر إجراء" تلجأ إليه إزاء رفض المشغلين إقرار زيادة الأجور للعمال الذين يطالبون بها، وفقا لـ "الفرنسية".
وفيما تتجاوز نسبة التضخم في البلاد 9 في المائة، يتوقع البنك المركزي أن ترتفع إلى 13 في المائة خلال فصل الخريف المقبل تزامنا مع الترفيع في فواتير استهلاك الطاقة وهي الثانية على التوالي.
وتتضاعف في البلاد التحركات الاجتماعية حيال التراجع التاريخي للمقدرة الشرائية للأسر في البلاد.
وفي حزيران (يونيو) نفذ سائقو القطارات إضرابا تاريخيا أعقبته تظاهرات منتظمة. ومن المرتقب أن ينظم إضراب في قطارات لندن والبريد والاتصالات وصحافيي مجموعة "ريتش" خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
ورفع نحو 25 في المائة الشركات الكبيرة في بريطانيا أجور موظفيها خلال يونيو الماضي، في محاولة لسد النقص في العمالة ومواجهة ارتفاع نفقات المعيشة.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الشركات التي تضم عشرة موظفين فأكثر، أشارت إلى زيادة أجر الساعة للعاملين لديها خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وشهد قطاع الفندقة والأغذية أعلى معدل لزيادة الأجور، حيث قال 31 في المائة من شركات القطاع: إن أجور موظفيها زادت.
وذكرت النقابات العمالية أن نقص العمالة في قطاع الفندقة، وصل إلى مستويات قياسية خلال يونيو الماضي، ما كبد القطاع خسائر في الإيرادات بقيمة 21 مليار جنيه استرليني، وأجبر شركات على وقف نشاطها.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن من المحتمل أن يرفع أصحاب العمل الأجور من أجل التغلب على نقص العمالة، واستجابة للمطالب العمالية المتزايدة بزيادة أجورهم لمواجهة الارتفاعات القياسية في نفقات المعيشة.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن بعض الشركات منحت موظفيها منحة غير متكررة لمساعدتهم على مواجهة ارتفاعات الأسعار خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
وقدم 5 في المائة من الشركات التي تضم أكثر من 250 موظفا مبالغ مالية مقطوعة، مقابل 1 في المائة من الشركات التي تضم أقل من 250 موظفا.