استمرت حالة الركود الموسمي، التي بدأت سيطرتها على نشاط السوق العقارية منذ شهر ونصف الشهر، ليسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا وصلت نسبته إلى 19.8 في المائة، وليتراجع إلى أدنى من مستوى 3.1 مليار ريال، متأثرا بتراجع كل من القطاعين السكني والتجاري، مقابل ارتفاع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا في قيمة صفقاته 4.1 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.8 مليار ريال "57.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 43.2 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.0 مليار ريال "30.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". في حين ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي خلال الأسبوع الماضي 6.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاعين مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 367 مليون ريال "11.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل إجمالي عدد الصفقات العقارية انخفاضا للأسبوع الثاني تواليا 5.7 في المائة، واستقر على أثره إجمالي عدد الصفقات العقارية المنفذة مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.8 ألف صفقة عقارية. كما انخفض إجمالي المبيعات العقارية خلال الأسبوع نفسه للأسبوع الثاني تواليا بنسبة وصلت إلى 6.3 في المائة، واستقرت على أثر ذلك عند أدنى من مستوى 3.9 ألف عقار مبيع، وسجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة انخفاضا أسبوعيا 34.0 في المائة، ما أدى بدوره إلى انخفاض إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 21.0 مليون متر مربع.
هل ستتراجع الأسعار بعد موجة ارتفاعاتها القياسية طوال 2019- 2022؟
يتبين من تحليل أداء السوق العقارية خلال الفترة الماضية، أنها عدا تأثرها بالركود الموسمي خلال الصيف الجاري، فقد تأثرت مسبقا من التغيرات المتسارعة، التي طرأت على تكلفة الإقراض البنكي "معدل الفائدة"، المرتبطة بزيادة تشدد البنوك المركزية حول العالم لكبح جماح التضخم، ومن ضمنها البنك المركزي السعودي، الذي تبع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في قراراته المتتابعة على مستوى الرفع المتكرر لمعدل الفائدة، وجاءت كل تلك التطورات خلال الفترة، التي وقفت الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية "أراض، فلل، وشقق" عند أعلى مستوياتها التاريخية، ووقف بها عند مناطق سعرية تجاوزت كثيرا القدرة الشرائية لدى أغلبية المستهلكين، ومع الارتفاع المطرد لمعدل فائدة الإقراض البنكي، فقد تضاءلت أيضا القدرة الائتمانية للأغلبية من شرائح المستهلكين، وكل ذلك أدى إلى تراجع حجم المبيعات في القطاع السكني على وجه الخصوص بمعدلات فاقت معدلات التراجع في قيمة الصفقات.
وللإجابة على السؤال: هل ستؤدي التطورات الراهنة إلى انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية؟ فقد يكون مبكرا الإجابة على هذا السؤال المحوري بالإيجاب خلال الفترة الراهنة، ولا يمكن الاعتماد في هذا الصدد على بعض الانخفاضات التي شهدها عديد من الصفقات العقارية أخيرا، والجزم باتساع نطاقها من عدمه، والتأكيد على أنه لن تتضح الصورة بدرجة كافية للإجابة على مثل هذا السؤال الأهم لدى كل المستهلكين، إلا بعد مضي عدة أشهر قادمة من تاريخه، قد تمتد فترتها الزمنيةــ على أقل تقديرــ حتى نهاية العام الجاري، التي يمكن من خلالها التأكد من اتجاهات كل من قيمة الصفقات، إضافة إلى حجم المبيعات العقارية، وهل ستستمر في الانخفاض أو الاستقرار عند مستوياتها الراهنة، أو ستعود إلى الارتفاع مجددا بعد حالة الركود المسيطرة عليها خلال الفترة الراهنة، والتركيز في هذه الجوانب تحديدا على القطاع السكني لارتباطه بصورة أكبر بشريحة المستهلكين، التي يحكم قدرتها الشرائية كل من مستوى الدخل المتاح والقدرة الائتمانية في مواجهة الأسعار السوقية المرتفعة حتى الآن، ولا يستبعد أن تتضح الصورة في هذا الصدد لدى المراقبين والمستهلكين قبل نهاية العام الجاري، اعتمادا على ما ستقدمه تعاملات السوق العقارية من معلومات مؤكدة حول اتجاهات الأسعار السوقية.
وعلى العكس من ذلك، بالنسبة لبقية القطاعات الرئيسة الأخرى "التجاري، والصناعي"، التي ترتبط بصورة أكبر بمستثمرين ومنشآت استثمارية وتجارية وصناعية، وهي الشرائح التي تشترك على مستوى اتخاذ قراراتها الشرائية في دائرة الخطط والاستراتيجيات المرتبطة بنشاطاتها المستقبلية، وبناء عليها تقوم تلك الأطراف باتخاذ قرارات الشراء والبيع من عدمه، وفقا لما وضعته من مستهدفات في خططها المستقبلية، وارتباطها بدرجة أكبر بحجم الإنفاق الحكومي الرأسمالي، إضافة إلى الإنفاق الاستثماري لدى صندوق الاستثمارات العامة، وكل هذا يؤسس لاتجاهات سعرية تختلف كثيرا عن الاتجاهات السعرية المتعلقة بالقطاع السكني، ولكن لا يعني ذلك وجود مسافة كبيرة بين اتجاه القطاعين، بقدر ما أنه يشير إلى تباين بقدر ما في معدلات التغير السعرية لكل من القطاعين السكني والتجاري والصناعي والخدمي.
بالنسبة للشريحة الأولى المتمثلة في المستهلكين، وقياسا على محدودية قدرتها الشرائية والائتمانية مقابل الارتفاع الراهن لأسعار مختلف الأصول العقارية السكنية، فقد يبدأ مبكرا انعكاس استمرار التراجع الراهن في مبيعات العقارات، إضافة إلى التراجع في حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد، وقد تتأكد آثاره خلال أشهر قليلة من تاريخه، بمعنى أنها قد تستبق موعدها الزمني في نهاية العام الجاري، أو مع مطلع العام المقبل على أبعد تقدير، وذلك لما تشكله تلك العوامل المؤثرة من ثقل كبير في قرارات المستهلكين، التي تعتمد بدرجة كبيرة جدا على التمويل العقاري المتاح وتكلفته، مقابل الأسعار السوقية الراهنة لمختلف الأصول العقارية السكنية.
استمرار تراجع النشاط العقاري .. انخفض 19.8 % في أسبوع
أضف تعليق