ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا خلال يوليو لتصل إلى 6.1 في المائة على مدى عام واحد بعدما بلغت 5.8 في المائة في يونيو، وفق ما أكد المعهد الوطني للإحصاء أمس في تقديره النهائي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 1985.
وبحسب "الفرنسية"، أفاد معهد الإحصاء بأن أسعار الطاقة استمرت في التأثير في أرقام التضخم ولكن بشكل أقل قوة، مقارنة بالأشهر الأخيرة، مشيرا إلى ارتفاع في أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة.
ارتفعت أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، التي أثارت قلقا في الأسواق العالمية.
ولكن تراجعت أسعار النفط قليلا في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن النشاط الاقتصادي في الصين خصوصا.
ونتيجة ذلك ارتفعت أسعار الطاقة 28.5 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي بعد أن سجلت ارتفاعا 33.1 في المائة في الشهر السابق له.
كذلك ارتفعت أسعار الخدمات إلى 3.9 في المائة في يوليو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت بلغت 3.3 في المائة الشهر الماضي. وارتفعت أسعار الغذاء 6.8 في المائة بعد أن سجلت 5.8 في المائة الشهر الماضي.
خلال شهر، ارتفعت أسعار الاستهلاك 0.3 في المائة بعد أن كانت بلغت ارتفاعا 0.7 في المائة في يونيو.
وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك المنسق، الذي يستخدم كأساس للمقارنات الأوروبية 6.8 في المائة خلال عام واحد بعد أن كان بلغ 6.5 في المائة في يونيو.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي "آنسي" الصادرة أمس ارتفاع معدل البطالة في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة طفيفة على خلاف التوقعات.
وذكر المكتب أن معدل البطالة بلغ 7.4 في المائة خلال الربع الثاني مقابل 7.3 في المائة خلال الربع الأول. في الوقت نفسه، كان المحللون يتوقعون استقرار معدل البطالة عند مستوى 7.3 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تراجع معدل البطالة 0.5 في المائة عن الربع الثاني من العام الماضي، وانخفض بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن مستواه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد في الربع الأخير من 2019 وكان 8.2 في المائة.
وبحسب "الألمانية"، ارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، إلى 17.8 في المائة خلال الربع الثاني مقابل 16.5 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وفي الوقت نفسه، استقر معدل التوظيف في فرنسا خلال الربع الثاني عند مستوى 68 في المائة.
