تقدمت 14 منشأة طلبات تسوية للهيئة العامة للمنافسة في عدد مختلف من القطاعات العاملة في السوق المحلية، تشمل المقاولات والتشييد والاتصالات والغازات الطبية والنقل.

وقالت لـ "الاقتصادية" الهيئة العامة للمنافسة، إنه قد جرت دراسة طلبات التسوية لقرابة 14 منشأة متقدمة بطلبات تسوية المخالفات حتى منتصف العام الجاري، 10 منها تم الانتهاء من إجراءات تسويتها، وتبقى أربعة طلبات لا زالت معلقة، مشيرة إلى أن مبالغ طلبات التسوية في المنافسات والممارسات الاحتكارية قرابة 7 ملايين ريال.

ونظام "التسوية" عبارة عن برنامج توفره "منافسة" لتسريع الحكم الصادر على المنشأة المتقدمة بالطلب" وإعفائها من أعباء التقاضي أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة والمحاكم الإدارية، إضافة إلى ذلك تخفف الغرامة على المنشأة المتقدمة على برنامج التسوية في حال قبول طلبها من مجلس الهيئة.

وعادت "منافسة"، لتؤكد أنها تستقبل طلب التسوية من المنشأة التي يتبين مخالفتها لأحكام نظام المنافسة، ولكن قبل أن يتم تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة، يشترط لقبول التسوية أن تدفع المنشأة المتقدمة بطلب التسوية للهيئة مبلغا يقره المجلس دون إخلال بحق المجلس في تكليف المنشأة بتعويض المتضررين في الحالات التي قد تتسبب المنشأة المخالفة بإلحاق خسائر فادحة بالمنافسين.

وقالت الهيئة إن القطاعات الأكثر عرضة لحدوث التواطؤ يمكن حدوثه في جميع القطاعات، إلا أن الهيئة العامة للمنافسة لاحظت بأن قطاع المقاولات وكذلك الإنشاء والتشييد يعدان من أكثر القطاعات عرضة للتواطؤ نظراً لكثرة المشاريع المطروحة من الجهات الحكومية في القطاعين.

وحددت أبرز ملامح التواطؤ المكتشفة لديها غالبا تكون في منافسات"المنافسة المحدودة – الشراء المباشر" بشكل أكبر، وكذلك وجود مصالح متبادلة بين المتواطئين، ومن المؤشرات كذلك وجود صلات قرابة بين المتقدمين، أو وجود ملكيات متكررة في منشأتين أو أكثر  من المتقدمة على المشروع، إذ بلغت قيمة المشاريع التي اكتشف فيها تواطؤ أكثر من مليار ريال.