يترقب المستثمرون في أسواق المال العالمية، اليوم، بيانات التضخم الأمريكية، بحثا عن إشارات إلى التحركات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادات أسعار الفائدة.
وبحسب "رويترز" يخشى المستثمرون من مفاجأة قد تزيد الضغوط لرفع أسعار الفائدة، بعدما خيبت بيانات قوية عن التوظيف في الولايات المتحدة الآمال بأن يخفف الاحتياطي الاتحادي من سياسته النقدية ويهدئ سلسلة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد.
ويرى خبراء اقتصاد أن التضخم على أساس سنوي عند 8.7 في المائة مرتفع بشكل كبير، لكنه لا يزال أقل من 9.1 في المائة الشهر الماضي.
وهبط الدولار قليلا عن مستوياته المرتفعة أمس مع ترقب ظهور هذه البيانات اليوم مع توقعات ببقاء الأمور هادئة حتى موعد إعلان الأرقام الرسمية.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 106.23 نقطة، وظل منخفضا عن ذروة بلغها يوم الجمعة واستمرت أسبوعا عند 106.93 نقطة.
ولم يشهد الجنيه الاسترليني تغيرا يذكر، إذ بلغ 1.2055 دولار، كما ارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.0213 دولار. واستقر الين عند نحو 134.90 للدولار.
وتراجعت ثقة المستهلكين في أستراليا للشهر التاسع على التوالي، وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مع بدء التداول في لندن.
إلى ذلك، انخفض الذهب على نحو طفيف أمس، حيث تراجع المعدن خلال التعاملات أمس في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1785.89 دولار للأوقية "الأونصة"، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1801.90 دولار للأوقية.
وارتفعت أسعار الذهب يوم الإثنين صوب أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقرير وظائف أمريكي قوي يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 20.60 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 936.76 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 1.8 في المائة إلى 2190.13 دولار للأوقية.
على صعيد عالمي، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاءات في المكسيك، أمس، ارتفاع معدل التضخم في البلاد للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، وبوتيرة أسرع من المتوقع.
وارتفعت أسعار المستهلكين 8.15 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي، مقارنة بارتفاعها 7.99 في المائة خلال يونيو الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع الأسعار 8.13 في المائة. وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 7.65 في المائة بعد ارتفاعه 7.49 في المائة الشهر الماضي.
وارتفعت أسعار الأغذية والمنتجات غير الكحولية بأكبر نسبة، 14.15 في المائة على أساس سنوي.
من جهتها رفعت رومانيا توقعاتها بشأن معدل التضخم حتى نهاية 2022، إلى 13.9 في المائة مقابل توقعات سابقة قدرها 12.5 في المائة وتتوقع رومانيا عودة المعدل إلى النطاق المستهدف خلال الربع الثاني من عام 2024، بحسب ما ذكر موجور إيسارسكو، محافظ البنك المركزي الروماني في مؤتمر صحافي في العاصمة بوخارست.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، بأن رومانيا رفعت توقعات التضخم لعام 2023 إلى 7.5 في المائة بدلا من 6.7 في المائة.
يشار إلى أن القرار الأخير برفع سعر الفائدة الرئيس بواقع 75 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي، جاء مبررا بحقيقة أن البنك المركزي بدأ يرى أولى بوادر تراجع التضخم.
ودعا المحافظ إيسارسكو البنوك التجارية إلى اتباع نهج أكثر مسؤولية. إلى ذلك تسارع معدل التضخم في المجر بأعلى وتيرة له منذ 24 عاما، دون إعطاء أي مهلة للبنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة إلى أقصى حد في الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 13.7 في المائة في يوليو عن العام السابق، لتتجاوز بذلك جميع التقديرات التي وردت في استطلاعات "بلومبيرج". وكان التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة، أعلى من 16.7، ما يشير إلى وجود ضغوط تضخمية واسعة النطاق في الاقتصاد.
ورفع محافظو البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسي بواقع أكثر من 800 نقطة أساس هذا العام، تشمل 200 نقطة أساس الشهر الماضي، بينما يكافح صانعو السياسة من أجل كبح جماح التضخم ودعم الفورنت المجري.
يشار إلى أن العملة المجرية كانت صاحبة ثالث أسوأ أداء في الأسواق الناشئة منذ الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير الماضي، حيث تراجعت بنسبة تزيد على 8 في المائة أمام اليورو.
