يعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المهمة في المملكة وله دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني. في كثير من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية كان هناك إجماع على أن البحر بما يحويه من أسماك وكائنات بحرية أخرى وثروات، يعد هو المستقبل الذي بتوفيق الله قادر على أن يحل جزءا كبيرا من مشكلات الأزمات الغذائية التي تجتاح عددا من مناطق العالم، إذ تشير إحصائيات المنظمات الدولية إلى أن العالم يحتاج إلى زيادة إنتاج الغذاء 70 في المائة في 2050. كما تسهم الثروة السمكية حسب الإحصائيات في توظيف نحو 10 في المائة من سكان العالم.

وفي المملكة حسب تصريح رئيس الجمعية السعودية للاستزراع المائي، فإن قطاع الثروة السمكية بالكامل يمكن أن يوفر 200 ألف وظيفة بعد أن يصل إلى طاقته الإنتاجية التي تقدر بنحو 600 ألف طن من الأسماك. الحق -سبحانه وتعالى- امتن على عباده بأن سخر لهم البحر بما فيه من كائنات حية وثروات، "وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها" الآية. يعد إنتاج الثروة السمكية من الناحية الاقتصادية أكثر توفيرا من الثروة الحيوانية، نظرا إلى انخفاض التكاليف، كما تعد مصدرا غنيا بالبروتينات الحيوانية والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن وتمتاز بسهولة هضمها وسرعة استفادة الجسم منها. للثروة السمكية دور مهم في تحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات وتوفير فرص عمل كبيرة للسكان. المملكة تمتاز بطول شواطئها البحرية فالساحل البحري على البحر الأحمر يمتد لمسافة 1830 كيلومترا وعلى الخليج العربي 650 كيلومترا، أي بإجمالي سواحل بحرية تمتد بطول 2480 كيلومترا تقريبا، كما تمتاز بدفء مياهها ما يساعد على خصوبة المياه وتوالد وتكاثر الثروة السمكية.

إن المستثمرين في مجال الثروة السمكية في المملكة وصائدي الأسماك يتطلعون إلى أن تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بدعمهم وتهيئة الظروف وتسهيل الإجراءات التي تمكنهم من الاستمرار ومواجهة التحديات، ما يعزز الفرص الإنتاجية والتسويقية ويجعل هذا القطاع من أكبر القطاعات التنموية المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة في المملكة.

إنه في الوقت الذي تقدر فيه الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين وتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، إلا أن الجميع يتطلع لبذل مزيد من الجهود المدروسة التي من المؤمل أن ينعكس أثرها في الحد من الأسعار المرتفعة للأسماك والمنتجات البحرية الأخرى.