فك الارتباط الاقتصادي مع الصين يهدد الرخاء الألماني وانهيار سوق المبيعات

أظهرت تقديرات لمعهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد أن فك الارتباط الاقتصادي مع الصين يسبب خسائر كبيرة للرخاء في ألمانيا.
وقال الخبراء في دراسة نشرها المعهد في ميونخ أمس، إن فك الارتباط سيؤدي إلى انهيار سوق المبيعات من ناحية، كما سيؤدي إلى غلاء أسعار المنتجات الأولية والمواد الخام بالنسبة لقطاع الصناعة الألماني من ناحية أخرى.
وأعد المعهد الدراسة بقيادة خبراء اقتصاديين تحت قيادة رئيس المعهد كليمنس فوست بتكليف من اتحاد الشركات البافارية.
وذكر الخبراء أن فك الارتباط المتبادل فقط بين الاتحاد الأوروبي والصين سيؤثر بقوة شديدة في الصناعة الألمانية وسيؤدي إلى تخفيض قدرتها التنافسية، ولا سيما بالنسبة لشركات تصنيع السيارات وشركات تصنيع الآلات.
وقدر المعهد أن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات والعراقيل التجارية الأخرى على الجانبين ستخفض إجمالي الناتج المحلي الألماني 0.81 في المائة، وهي نسبة كبيرة في إجمالي معدل نمو الاقتصاد الألماني.
في الوقت نفسه، أكد الخبراء أن هذه الأرقام تمثل الحدود الدنيا فقط للخسائر المتوقعة، وأشاروا إلى أن فك الارتباط ستستفيد منه قطاعات أصغر نسبيا مثل قطاع صناعة المنسوجات.
وبحسب "الألمانية"، تؤكد هذه الدراسة أبحاثا سابقة أجراها المعهد وأفادت بأن إعادة نقل الإنتاج الصناعي إلى ألمانيا أو إلى دول أخرى مجاورة ستعني خسائر هائلة في الرخاء الاقتصادي الألماني، وحذرت هذه الأبحاث من أن الإعادة الشاملة للإنتاج الصناعي إلى ألمانيا ستؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الألماني بنسبة تقارب 10 في المائة.
وكتب الخبراء في دراستهم أن "إزالة نظام العولمة ربما لن تؤدي إلى زيادة البطالة وتضاؤل النمو الاقتصادي وحسب بل إنها ستؤدي أيضا إلى تعريض الاستقرار السياسي في البلاد للخطر".
في الوقت نفسه، يوصي المعهد بتخفيض الاعتماد أحادي الجانب على الصين ودول أخرى وبتنويع سلاسل التوريد.
إلى ذلك، حققت طلبيات قطاع الصناعات الكهربائية والرقمية في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من العام الحالي.
وأعلن اتحاد شركات هذا القطاع "زد في إي آي" في فرانكفورت أمس أن حجم طلبيات القطاع في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) تجاوز مثيله في الفترة نفسها من العام الماضي بـ12.7 في المائة.
وأوضح الاتحاد أن حجم الطلبيات في يونيو ارتفع بشكل طفيف 0.5 في المائة فقط، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي في الاتحاد بيتر جيل إن "الطلبيات من الداخل تراجعت على نحو قوي 13.9 في المائة، وهذه النسبة تعادل تقريبا الارتفاع نفسه، الذي حققته الطلبيات من الخارج بـ14 في المائة".
وأضاف الاتحاد أن حجم الإنتاج بعد تعديله، وفقا لزيادات الأسعار ارتفع في النصف الأول 1.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وذلك رغم تراجع الإنتاج 2 في المائة في يونيو الماضي.