3.5 تريليون دولار التجارة الخارجية الصينية من البضائع في 7 أشهر

قفزت قيمة التجارة الخارجية الصينية من البضائع 10.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 23.6 تريليون يوان "نحو 3.5 تريليون دولار" خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2022.
وذكرت بيانات الهيئة العامة الصينية للجمارك، أن قيمة الصادرات ارتفعت بـ 14.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 13.37 تريليون يوان في فترة يناير - يوليو العام الجاري، فيما ازدادت قيمة الواردات 5.3 في المائة لتصل إلى 10.23 تريليون يوان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، "شينخوا".
وخلال الفترة المذكورة، توسعت تجارة الصين مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان"، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، بنسب 13.2 في المائة و8.9 في المائة و11.8 في المائة على أساس سنوي بالترتيب.
وخلال فترة الستة أشهر، قفزت تجارة الصين مع دول مبادرة "الحزام والطريق"، وأعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبتي 19.8 في المائة و7.5 في المائة على أساس سنوي بالترتيب.
وفي يوليو، وصلت تجارة الصين مع أعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية إلى 1.17 تريليون يوان، بزيادة 18.8 في المائة، ما يحفز نمو التجارة الخارجية الشاملة بـ 5.6 نقطة مئوية، حسبما قال لي كوي ون، المتحدث باسم الهيئة المذكورة.
وارتفعت صادرات الصين 18 في المائة في يوليو عن العام السابق في أسرع وتيرة منذ يناير، متجاوزة توقعات المحللين، بينما ارتفعت الواردات 2.3 في المائة.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز" ارتفاع الصادرات 15 في المائة بعد تحقيقها ارتفاعا قويا بلغ 17.9 في المائة في يونيو. وكان من المتوقع أن ترتفع الواردات 3.7 في المائة بعد ارتفاعها 1 في المائة في الشهر السابق.
وسجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 101.26 مليار دولار في يوليو مقابل توقعات بأن تحقق فائضا يبلغ 90 مليار دولار في الاستطلاع وفائضا 97.94 مليار دولار في يونيو، وفقا لـ"رويترز".
وأظهرت أرقام رسمية واردة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أمس، أن احتياطي النقد الأجنبي الصيني ازداد إلى 3.1041 تريليون دولار بنهاية يوليو، بارتفاع 32.8 مليار دولار عن يونيو الماضي، وأكدت بيانات صناعية أن سوق السلع السائبة في الصين شهدت نموا أبطأ في يوليو، مقارنة بالشهر السابق.
وبقي مؤشر البضائع السائبة في الصين، وهو مقياس لنمو سوق السلع السائبة المحلية، فوق خط الازدهار أو الانهيار بنسبة 100 في المائة عند 101.3 في المائة الشهر الماضي، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن يونيو، وفقا للاتحاد الصيني للوجستيات الشراء CFLP.
وواصلت المؤشرات الفرعية لتوريد السلع بالجملة والأسهم ارتفاعها، بينما سجل المؤشر الفرعي للمبيعات انخفاضا متتاليا.
وفي أغسطس، سيظهر تأثير السياسات الداعمة للنمو في الصين مثل زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتسريع إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة، ودعم قطاع العقارات، ما يدل عن آفاق إيجابية لسوق السلع السائبة، بحسب الاتحاد.
وأكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين أن صناعة المعلومات الإلكترونية في البلاد حافظت على توسع مستقر في النصف الأول من العام الجاري.
وقالت الوزارة إن القيمة المضافة لكبرى شركات تصنيع المعلومات الإلكترونية ارتفعت 10.2 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة.
وفي يونيو وحده، سجل مصنعو المعلومات الإلكترونية زيادة سريعة 11 في المائة في القيمة المضافة، بزيادة 3.7 نقطة مئوية عن مايو.
وتوسعت الإيرادات التشغيلية لهذه الشركات 7.7 في المائة، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 7.02 تريليون يوان "1.04 تريليون دولار" في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وأظهرت البيانات أن أرباح الشركات المذكورة بلغت 323.4 مليار يوان في الفترة من يناير إلى يونيو، بانخفاض 6.6 في المائة على أساس سنوي.
وتراجعت الأنشطة اللوجستية الصينية في يوليو الماضي جزئيا بسبب الأمطار والطقس الصيفي الحار.
وبلغ المؤشر الذي يتتبع أداء سوق الخدمات اللوجستية في البلاد 48.6 في المائة في يوليو، بانخفاض 3.5 نقطة مئوية عن يونيو، وفقا للاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات. وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش. وعزا الاتحاد الانكماش الطفيف في الأنشطة اللوجستية إلى الموسم الحار والأمطار وتفشي فيروس كورونا في بعض المناطق. وفي يوليو، ارتفع المؤشر الفرعي لحجم استكمال الأصول الثابتة 1.1 نقطة مئوية، مقارنة بيونيو، ما يمثل ارتفاعا مستمرا لمدة ثلاثة أشهر.
وأظهر مسح لشركات الخدمات اللوجستية أن التفاؤل بالنمو المستمر للسوق ظل قويا نسبيا، مع بقاء المؤشر الفرعي فوق 53 في المائة للشهر الثالث على التوالي.
ومن جهة أخرى، زادت الصين دعم الإقراض للقطاع الخاص، وفقا لأعلى هيئة تنظيمية للبنوك والتأمين.
وبلغت القروض غير المسددة للمؤسسات الخاصة من قبل المؤسسات المالية المصرفية 58.2 تريليون يوان "8.64 تريليون دولار" بنهاية يونيو، بزيادة 11.4 في المائة عن العام الماضي، وفقا للجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.
وشكلت القروض الجديدة للمؤسسات الخاصة 53.5 في المائة من إجمالي قروض الشركات الجديدة في الأشهر الستة الأولى، بزيادة 0.8 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وبلغ معدل الفائدة على القروض الجديدة للمؤسسات الخاصة 4.74 في المائة في الفترة من يناير إلى يونيو، بانخفاض 0.57 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وأظهر استطلاع حديث أن الشركات أجنبية التمويل في الصين لا تزال متفائلة بآفاق التنمية وإمكانات السوق في البلاد، وأن الأغلبية العظمى منها حافظت على حجم أعمالها أو وسعتها في الربع الثاني من العام الجاري. وحافظ نحو 72.5 في المائة من بين أكثر من 500 شركة أجنبية شملها الاستطلاع على حجم أعمالها في الربع الثاني، بزيادة 1.5 في المائة على نتائج الاستطلاع في الربع الأول، وفقا لتقرير صادر عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية. وقام نحو 18.5 في المائة من الشركات الأجنبية بتوسيع أعمالها في الصين، بزيادة 2.1 في المائة على نتائج الاستطلاع السابق.
وسجل النشاط الصناعي الصيني تراجعا مفاجئا في يوليو الماضي، على وقع انخفاض الطلب في وقت تلقي قيود كوفيد بظلالها على النمو.
وسجل مؤشر مديري المشتريات "بي إم آي" الذي يقيس النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 49.0 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بـ 50.2 نقطة في يونيو، علما بأن عتبة 50 نقطة تعد الفاصلة بين النمو والانكماش.
وبينما تم تخفيف قيود كوفيد في مدن كبرى مثل شنغهاي وبكين، إلا أن تدابير الإغلاق التي فرضت في مختلف أنحاء البلاد تثير قلق الأنشطة التجارية والمستهلكين.
وأفاد تشو كينجي كبير خبراء الإحصاء لدى المكتب الوطني في بيان "في يوليو، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي جراء عوامل من بينها أن هذا الموسم لا يعد موسم الإنتاج تقليديا وعدم الانطلاق الكامل للطلب في السوق وتراجع ازدهار الصناعات التي تستخدم كمية كبيرة من الطاقة".
وأضاف تشاو أن التذبذب الحاد في أسعار المواد الخام دفع بعض الشركات إلى تبني نهج قائم على الانتظار، ما أضعف نيات الشراء".
وأفاد محللو ANZ للأبحاث، في مذكرة أنه "عبر إقرارها بالصعوبات، باتت الحكومة أخيرا أكثر مرونة حيال أهداف النمو لهذا العام".
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات الأحد بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تراجع إلى 53.8 نقطة أيضا في يوليو، مقارنة بـ 54.7 في يونيو.
وذكر بيان المكتب أن ذلك يأتي في أعقاب سياسات تهدف إلى تعزيز الاستهلاك في موازاة تحسن أنشطة البناء. إلى ذلك أصدرت الحكومات المحلية الصينية سندات بقيمة تزيد على 4.02 تريليون يوان "نحو 596.11 مليار دولار" في النصف الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة المالية.
وأظهرت البيانات أن من الإجمالي بلغت قيمة السندات العامة الصادرة 614.8 مليار يوان، بينما بلغت قيمة السندات الخاصة نحو 3.41 تريليون يوان في هذه الفترة.
تم إصدار السندات بمتوسط أجل استحقاق 14.1 عام ومتوسط سعر فائدة 3.08 في المائة في الفترة من يناير إلى يونيو.
وفي يونيو وحده، أصدرت البلاد 1.58 تريليون يوان من سندات الحكومة المحلية. وفي نهاية يوليو، بلغت ديون الحكومة المحلية الصينية المستحقة نحو 34.75 تريليون يوان، ضمن الحد الرسمي لهذا العام.
إلى ذلك، شهدت مقاطعة شانشي شمالي الصين ارتفاعا في التجارة الخارجية 33.8 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 17.39 مليار يوان "نحو 2.58 مليار دولار"، حسبما ذكرت جمارك مدينة تايوان حاضرة المقاطعة.
وبسبب تغير الأوضاع الدولية والجائحة، حققت تجارة شانشي الخارجية في النصف الأول من العام 91.27 مليار يوان، بانخفاض 19.3 في المائة على أساس سنوي.